مؤتمر نيس حول المحيطات: تطلعات وصعوبات

“اذا كانت الأرض تشهد احترارا .. فإن المحيطات تغلي”.. بهذه الكلمات عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مدى الخطر الذي تتعرض له المحيطات حول العالم.

ولأن المحيطات “رئة الكوكب”.. وأكبر “بالوعة كربون”.. وحاجز حيوي ضد آثار تغير المناخ.. تستضيف مدينة نيس الساحلية في جنوب فرنسا أكثر من 60 رئيس دولة، إلى جانب وزراء من 120 دولة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة لدول الجزر الصغيرة، لا سيما من المحيطين الهادئ والكاريبي التي عبرت عن مخاوف وجودية من اختفاء أراضيها نتيجة ارتفاع منسوب البحار، و أكثر من عشرة آلاف شخص ونخبة من الفاعلين العالميين والعلماء والخبراء، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات “UNOC3″، أكبر مؤتمر يعقد على الإطلاق حول المحيطات في الفترة من 9 إلى 13 يونيو ، في محاولة لتسريع تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية على نحو مستدام، في وقت تفرض فيه حالة الطوارئ البيئية استجابات منسقة وطموحة.

المؤتمر ينظم بشراكة بين فرنسا وكوستاريكا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار “تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيط واستغلاله على نحو مستدام”.

ويواجه زعماء العالم ضغوطا متزايدة لتبني مواقف أكثر صرامة بشأن الصيد الجائر، والتلوث، وحماية المحيطات، وتحويل عقود من الوعود إلى حماية حقيقية.

وحث ما يقرب من 60 رئيس دولة وحكومة يشاركون في قمة الأمم المتحدة على طرح أفكار ملموسة وتوفير التمويل اللازم لمعالجة “الحالة الطارئة” التي تواجه محيطات العالم.

وستشكل نتائج المناقشات الأساس لخطة عمل نيس للمحيطات، وهي إعلان للالتزامات الطوعية سيتم اعتمادها بالإجماع وتقديمها إلى الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو المقبل.

برنامح طموح

مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد للمرة الثالثة بعد نسختي نيويورك سنة 2017 ولشبونة سنة 2022، يهدف إلى تمكين صناع القرار والخبراء ومختلف الفاعلين من آفاق متنوعة، من مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد “الرئة الزرقاء” لكوكب الأرض.. وبلورة حلول للتهديدات التي تواجه المحيطات.

موقع المؤتمر الذي تم تصميمه ليشبه تجويف حوت ضخم.. يحتضن المناقشات التي تتمحور حول مكافحة التلوث البلاستيكي، والصيد الجائر، وارتفاع حموضة المحيطات، وتأثيرات تغير المناخ.. فضلا عن دعم الالتزامات العملية لحماية التنوع البيولوجي البحري.

ومن المتوقع أن تعلن العديد من الدول عن إجراءات لحماية المحيطات وتنظيم الصيد.. حيث تأمل فرنسا في الدفع نحو التصديق على اتفاقيات مكافحة الصيد غير المشروع والصيد الجائر.

– التصديق على معاهدة أعالي البحار

كما ستصادق العديد من البلدان على “معاهدة أعالي البحار” إذ يسعى المؤتمر للدفع باتجاه بلوغ عدد المصادقات على المعاهدة الـ60، وهو الرقم المطلوب لتدخل حيز التنفيذ.

– تجميد التعدين في قاع البحار

تأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.

– معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي

ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتّصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط.

– محميات بحرية

بادرت جزر ساموا إلى استحداث 9 محميات بحرية جديدة يحظر فيها صيد الأسماك وتغطي 30% من مياهها الوطنية، على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع.

ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياهها الوطنية.

– الحد من الصيد بشباك الجر

أعلنت فرنسا، البلد المضيف، على لسان رئيسها الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر.

وينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية نيتها منع الصيد بشباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع.

وينتقد هذا النوع من الصيد بسبب بصمته الكربونية والأضرار التي يلحقها بالموائل البحرية الحساسة مثل الأعشاب البحرية والمرجان وغيرها.

وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات.

لكن نسبة 8,36% فقط من المحيطات تحظى بالحماية واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة جرينبيس المدافعة عن البيئة.

مشاركة مصرية متميزة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في المؤتمر.

وأكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر يركز على ثلاثة أهداف رئيسية، من أهمها الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على مصائد الأسماك، وتعزيز تحقيق الهدف العالمي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي “30X30”.

وأوضحت الوزيرة أن التلوث البلاستيكي سيكون من الموضوعات الهامة المطروحة على طاولة الدورة الحالية للمؤتمر، خاصة في ضوء عملية التفاوض لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة.

ويعد المؤتمر محطة مهمة في حشد رؤى الدول واحتياجاتها تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة (INC5) المقرر عقدها في جنيف في أغسطس 2025.

– الفعاليات الجانبية

تشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والفعاليات المهمة خلال المؤتمر، وتدير الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الأولى من الحدث رفيع المستوى للذكرى الخمسين لخطة عمل المتوسط والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة، يحضر هذه الجلسة كوكبة من وزراء البيئة والتنوع البيولوجي وممثلي منظمات الأمم المتحدة المعنية.

يهدف هذا الحدث إلى جمع وزراء الدول لإعلان إجراءات وطنية طموحة لحماية المتوسط، وأيضا توحيد الجهود لمواجهة التحدي الثلاثي الذي تواجهه منطقة المتوسط وهو المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، وخاصة التلوث البلاستيكي.

كما تشارك الوزيرة في عدد من الفعاليات الخاصة بتوحيد الجهود لمواجهة التلوث البلاستيكي، ومنها، الاجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي.. لدراسة سبل المضي قدما نحو الجولة التفاوضية الخامسة (INC5) في جنيف في أغسطس 2025، مع التركيز على المواد الثالثة والسادسة والحادية عشرة المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية، والإنتاج والاستهلاك المستدام، والتمويل.

الحدث الخاص بتوسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط ​​خالية من البلاستيك، الذي يركز على تتبع مسار التلوث البلاستيكي ومواجهته وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية نحو متوسط أنظف وأصح.

توقيت مهم

مؤتمر نيس يعد حدثا رمزيا كبيرا بالنسبة لقصر الإليزيه، فهي أول قمة بهذا الحجم تعقد في فرنسا منذ مؤتمر باريس للمناخ (COP21) في عام 2015.

ويعد توقيت القمة مقصودا .. فبعد عقد من الزمان على اتفاق باريس التاريخي التي حددت أهدافا للحد من الاحتباس الحراري، يسعى مؤتمر نيس إلى وضع المحيط في صميم العمل المناخي، لا كفكرة ثانوية، بل كساحة معركة أمامية.

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، وإدراكا لخصوصيات كل منطقة، ينظم القائمون على المؤتمر سلسلة من الفعاليات الموازية لتعميق الاستراتيجيات الملائمة لكل إقليم.

ويتضمن البرنامج، على الخصوص، قمة أفريقيا من أجل المحيط، التي يشارك المغرب في رئاستها إلى جانب فرنسا، وتجمع دولا أفريقية ومؤسسات مالية لمناقشة إدارة مستدامة للموارد البحرية وتطوير البنيات التحتية.

ومن المقرر أيضا تنظيم منتدى عالمي للجزر وقمة البحر الأبيض المتوسط المتصلة، المخصصين لتعزيز الربط البحري والبري والطاقي.

وتختتم أعمال المؤتمر بإطلاق مشاريع رائدة، والإعلان عن التزامات دولية لحماية المناطق البحرية، وتوقيع اتفاقيات تعاون تروم تعزيز التنبؤات المرتبطة بالمحيطات والحكامة الرقمية لها.

تحديات تواجه قمة نيس

تواجه القمة عدة تحديات كبرى أولها غياب تنفيذ القانون..معاهدة أعالي البحار لم تدخل حيز التنفيذ بعد، رغم مرور أكثر من عام على اعتمادها.

يضاف إلى ذلك الصيد الجائر وتدمير الأعماق. استمرار استخدام شباك الجر القاعي يهدد النظم البيئية الهشة. التلوث البلاستيكي أيضا. ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية تتسرب سنويا إلى المحيطات، ملوثة السلسلة الغذائية ومهددة للحياة البحرية بالإضافة إلى تغير المناخ.

ارتفاع درجات حرارة المحيطات وزيادة حموضتها تؤدي إلى اضطرابات بيئية عميقة، نقص التمويل، الفجوة التمويلية لتنفيذ أهداف الاستدامة البحرية تقدر بعشرات المليارات سنويا، ضعف البحث العلمي، مما يطرح الحاجة الملحة إلى توسع الأبحاث وتشجيع الاقتصاد الأزرق النزيه والعادل ودعم الطاقة البحرية المستدامة.

ماكرون يدعو إلى حشد الجهود

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رص الصفوف وحشد الجهود لمواجهة احترار الأرض وغليان المحيطات”.

واعتبر ماكرون أن “الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف” وأضاف “المناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا”.

أمريكا تغيب عن المؤتمر

لم ترسل الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، وفدا على غرار مقاطعتها المفاوضات المناخية.

وفي نهاية أبريل الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزا “السلطة الدولية لقاع البحار”، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

معاهدة أعالي البحار الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري

يعد أحد الأهداف الأساسية للقمة هو المساعدة في تنفيذ معاهدة أعالي البحار التاريخية التي اعتُمدت عام 2023 لحماية الحياة في المياه الدولية وتتطلب المعاهدة ستين تصديقا لتصبح قانونا دوليا ملزما. وأعلن الرئيس الفرنسي أن هذا الإنجاز أصبح في متناول اليد.

وقال بالإضافة إلى حوالي 50 تصديقا قدمت هنا خلال الساعات القليلة الماضية، التزمت 15 دولة رسميا بالانضمام إليها. هذا يعني أنه تم التوصل إلى الاتفاق السياسي، الذي يسمح بالقول إن هذه المعاهدة ستنفذ بشكل صحيح”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سواء تم تجاوز العتبة القانونية هذا الأسبوع أو بعده بقليل، “فإنه انتصار”.

جوتيريش: أعراض نظام “مأزوم”

الأمين العام للأمم المتحدة قدم تفصيلا للتهديدات المتزايدة للمحيطات، مشيرا الى أن هذه “أعراض نظام مأزوم”، وهي تتغذى على بعضها البعض..

بما فيها انهيار المخزونات السمكية، والاستهلاك المفرط والصيد غير المشروع الذي يدفع الحياة البحرية نحو الهاوية، و23 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي تدخل المياه سنويا، وتلوث الكربون الذي يسبب حموضة مياه المحيطات، والحرارة القاتلة. بحسب مانقلت نشرة الأخبار اليومية للأمم المتحدة .

وحذر كذلك من أن “ارتفاع منسوب مياه البحار يغمر أراضي الدلتا، ويدمر المحاصيل، ويبتلع السواحل، ويهدد بقاء العديد من الجزر”.

وسلط الأمين العام الضوء على تزايد انعدام الأمن، ليس فقط بسبب قوى طبيعية، بل أيضا بسبب قوى إجرامية، مضيفا: “القرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ونهب الموارد الطبيعية تهدد حياة الناس وتقوض التنمية وتحرم المجتمعات الساحلية من حقوقها”.

وتحدث أمين عام الأمم المتحدة عن التقدم الذي تم إحرازه منذ مؤتمر المحيط السابق في لشبونة، مشيرا إلى إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والاتفاق التاريخي بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

وقال جوتيريش: “هذا يقبت فعالية التعددية، ولكن فقط إذا اقترنت الأقوال بالأفعال، من خلال خطط وطنية ملموسة تتماشى مع الأهداف العالمية، ومن خلال تمكين الصيادين والشعوب الأصلية والعلماء والشباب”.

وأشار إلى أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وهو “الحياة تحت الماء”، لا يزال من أقل أهداف التنمية المستدامة تمويلا، مشددا على أنه “يجب أن يتغير هذا الوضع، من خلال زيادة التمويل العام، ودعم أكبر من بنوك التنمية، ونماذج جريئة لإطلاق العنان لرأس المال الخاص”، داعيا جميع الدول إلى تقديم تعهدات جريئة.

أمل في تغيير المسار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تعزيز الأمن البحري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة”. وأشار إلى أن الدول تخوض أيضا غمارا جديدا في مجال التعدين في قاع البحار، مضيفا أنه يدعم العمل المستمر للهيئة الدولية لقاع البحار بشأن هذه القضية المهمة.

وقال الأمين العام إن هناك فرصة لاستعادة الوفرة البحرية، مضيفا: “ما فقد في جيل واحد، يمكن أن يعود في جيل آخر”.

وأعرب عن أمله في “أن نتمكن من تغيير مسار الأمور، وأن نتمكن من الانتقال من النهب إلى الحماية، ومن الإقصاء إلى الإنصاف، ومن الاستغلال قصير الأمد إلى رعاية طويلة الأجل”.

السلام مع المحيط

رئيس كوستاريكا، رودريجو تشافيس روبلز، أدان عقودا من التعامل مع المحيط على أنه “مخزن لا نهائي ومكب نفايات عالمي”، وحث على التحول من الاستغلال إلى الاعتناء بالمحيط. وقال: “كوستاريكا بلد صغير، لكن هذا التغيير قد بدأ. نحن الآن نعلن السلام مع المحيط”.

ووجه رئيس كوستاريكا الشكر لأمين عام الأمم المتحدة على إبرازه أهمية المحيط على جدول الأعمال العالمي، ثم انتقل إلى تحذير صارخ، قائلا: “المحيط يتحدث إلينا بشعاب مرجانية مبيضة، وعواصف، وأشجار مانجروف مجروحة. لم يعد هناك وقت للخطابات. الآن هو وقت العمل”.

ودعا إلى وقف مؤقت للتعدين في أعماق البحار في المياه الدولية حتى يتمكن العلم من تقييم المخاطر بشكل كاف وهو موقف تدعمه بالفعل 33 دولة.

تهديد ثلاثي

لم تعد تقتصر المخاطر على ارتفاع درجات الحرارة في المحيطات بفعل التغير المناخي، بل باتت تعاني المحيطات من كارثتين إضافيتين، وهما انخفاض مستويات الأكسجين وارتفاع مستويات الحموضة، لتصبح هذه العوامل “تهديدا ثلاثيا” متزامنا لنحو 20% من سطح المحيطات على كوكبنا،
هذا المورد الحيوي بات اليوم مهددا بعدة ظواهر مقلقة، من بينها زيادة حموضة المحيطات بنسبة 30% منذ العصر ما قبل الصناعي، مع احتمال ارتفاعها إلى 170
% بحلول سنة 2100. كما سجلت درجات حرارة المحيطات مستويات قياسية خلال عامي 2023 و2024، ما أدى إلى تفاقم هذه الاتجاهات.

ويضاف إلى ذلك الارتفاع المتزايد في مستوى سطح البحر، الذي انتقل من 1.3 ملم إلى 3.7 ملم سنويا خلال الفترة الممتدة من 1901 إلى 2018، وهي وتيرة يتوقع أن تستمر، حيث تتراوح التقديرات بين 30 و110 سنتيمترات بحلول عام 2100، وفقا لسيناريوهات تغير المناخ المختلفة.

أهمية المحيطات

يغطي المحيط أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية، ويحتضن 97% من الموارد المائية على الكوكب.

والمحيطات أفضل حليف للعالم ضد التغيرات المناخية، باعتبارها أكبر أداة لتصريف الحرارة على هذا الكوكب، فهي تمتص 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات الغازات الدفيئة منذ عصر ما قبل الصناعة، بحسب المعطيات المقدمة خلال المؤتمر،

كما أنها أداة ذات كفاءة عالية في امتصاص 25% من الكربون الناتج عن فعل البشر، وتنتج 50% من الأكسجين الذي نحتاجه.

يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم بشكل مباشر على المحيط كمصدر للغذاء وفرص العمل وسبل العيش، مما يسلط الضوء على أهميته الحيوية

إضافة إلى ذلك، يمكن للموائل في المحيطات مثل الأعشاب البحرية وأشجار المانجروف، جنبًا إلى جنب مع الشبكات الغذائية المرتبطة بها، عزل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمعدلات تصل إلى أربعة أضعاف ما تستطيعه الغابات في البر. إن قدرة المانجروف على التقاط الكربون وتخزينه تجعلها ذات قيمة عالية في مكافحة تغير المناخ.

وتعد الشعاب المرجانية من أكثر النظم البيئية قيمة من الناحية البيئية والاقتصادية على كوكبنا. إذ تغطي أقل من 0.1% من محيطات العالم ولكنها تدعم أكثر من 25% من التنوع البيولوجي البحري وتخدم ما يصل إلى مليار شخص من خلال حماية السواحل ومصائد الأسماك ومصدر للدواء والفوائد الترفيهية وعائدات السياحة.

يعتبر المحيط مصدر هائل للطاقة المتجددة- الرياح البحرية والطاقة البحرية، المستمدة من المصادر الطبيعية، مثل الرياح والمياه والمد والجزر، والتي لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري.

يتم نقل ما يقرب من 90% من التجارة العالمية عن طريق الشحن البحري والذي يتسبب في ما يقرب من 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ويعد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن إلى الصفر بحلول عام 2050 أمرا بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ. وهذا يعني الانتقال من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر طاقة جديدة عديمة الانبعاثات، مثل الهيدروجين أو الأمونيا أو الميثانول أو الرياح.