السعودية: سنساعد سوريا في جهود إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، بعيد رفع العقوبات الأمريكية والذي كان للرياض اليد الطولى فيه.

وتشكل السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر.

وقال بن فرحان -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني- “نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظل في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وأضاف “هناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص بالتعاون مع الأشقاء في سوريا”، مشيرا إلى أن بلاده “ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام”.

والتقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أم المصلين.

وقال بن فرحان إن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن “العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري” بين البلدين.

وشكلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد توليه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.

وأعرب الشيباني -خلال المؤتمر الصحفي- عن امتنان بلاده “للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات” الأمريكية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرياض.

وأعلن دخول البلدين في “مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك”، مشيرا إلى “مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين”.

وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأمريكية، تعول دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع أودى بأكثر من نصف مليون سوري.

وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.