محكمة أمريكية ترفع الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة على ترامب

قضت محكمة أمريكية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، معتبرة أن الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات.

وقالت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في حكم اطلعت عليه إنه لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.

وأضافت أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدر، “تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.

وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، اعتبر أحد قضاة المحكمة التي لم تكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يشكل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.

وأكدت المحكمة أن “قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد “غير عادي وغير مألوف”.