حماس لن تتخلى عن سلاحها ما لم تُقام دولة فلسطينية مستقلة.
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في رد جديد على مطلب إسرائيلي رئيسي لإنهاء الحرب في غزة.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
ويوم الثلاثاء، أيدت قطر ومصر اللتان تتوسطان في جهود وقف إطلاق النار إعلانا صادرا عن فرنسا والسعودية يحدد خطوات نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويؤكد ضرورة تسليم حماس سلاحها للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وفي بيانها الصادر اليوم السبت أكدت حماس، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 لكنها تعرضت لضربات عسكرية من إسرائيل في الحرب، أنها لا تستطيع التخلي عن حقها في “المقاومة” المسلحة إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس.
وأكدت الحركة- في البيان- أن “المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
وتعتبر إسرائيل نزع سلاح حماس شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.
وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها منصة لتدمير إسرائيل، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب. كما انتقد عدة دول، منها المملكة المتحدة وكندا، لإعلانها عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفا هذه الخطوة بأنها مكافأة لحماس.
وبدأت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى تحويل جزء كبير من القطاع إلى أرض قاحلة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وتسبب في كارثة إنسانية.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بعد أن وصلت أحدث جولة من المحادثات إلى طريق مسدود، مع استمرار الخلافات حول قضايا من بينها مدى انسحاب الجيش الإسرائيلي.