مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيطالي

مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيطالي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد “أنطونيو تاياني” نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا اليوم الأحد ، تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات في منطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والامن المائي المصري.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي اطلع نظيره الايطالي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة.

وقد أبدى الوزير الايطالى تقديره الكامل للجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما أبدى دعمه الكامل لمؤتمر التعافي المبكر واعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا مشاركة إيطاليا فيه.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة لممارسة الضغط المكثف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقي بشكل عام فى ظل التوترات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وفي ظل العلاقات القوية التي تربط بين القيادتين في البلدين.

كما تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصري، واطلع نظيره الإيطالي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ومؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

كما استعرض الوزيران الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.