صندوق النقد الدولي: ينبغي على صانعي السياسات معالجة التوترات التجارية.

دعا صندوق النقد الدولي وزراء مالية مجموعة العشرين إلى التركيز الفوري على معالجة التوترات التجارية العالمية، معتبرا أن استمرار هذه التوترات يشكل تهديدا مباشرا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي.

جاء ذلك في خطاب معد ونشر على موقع صندوق النقد لجيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، المنعقد في جنوب أفريقيا.

وأكدت جوبيناث أن حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية كانت سمة بارزة للنقاشات، مشيرة إلى التوافق الجماعي على ضرورة تجاوز هذه التحديات عبر تعاون دولي فعال، وأضافت أن توقعات الصندوق في أبريل تشير إلى نمو عالمي بنسبة 2.8% في عام 2025 و3.0% في 2026، وهي نسب أدنى من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، وذلك نتيجة لتفاقم التوترات التجارية وتراجع الطلب وازدياد حالة عدم اليقين، خاصة في الولايات المتحدة والصين.

كما كشفت عن بيانات اقتصادية حديثة تظهر مؤشرات على تغير أنماط التجارة العالمية، منها تسارع الواردات قبيل فرض الرسوم الجمركية، وتحول بعض التدفقات التجارية نحو شركاء جدد، في حين أسهمت اتفاقات تجارية معينة في تحسين الأوضاع المالية من خلال تخفيض متوسط الرسوم.

وأوضحت جوبيناث أن انخفاض الطلب وأسعار الطاقة قد ساعدا في كبح التضخم، وإن استمر التفاوت بين الدول، مشددة على ضرورة أن يركز صناع السياسات على إجراء إصلاحات هيكلية، واستعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدين العام، إلى جانب الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وتكييف السياسات النقدية وفق ظروف كل دولة.

وفيما يخص تعبئة الإيرادات المحلية، أشارت إلى أنه بإمكان الدول منخفضة الدخل زيادة إيراداتها بنسبة تصل إلى 7% من الناتج المحلي إذا ما أحسنت استغلال قدراتها الضريبية، كما أكدت دعم الصندوق لتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يشمل تعزيز إدارة الاستثمارات الحكومية ومؤسسات الدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل القيود المالية الراهنة.