استعدادات الأحزاب السياسية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

تخوض الاحزاب السياسة انتخابات مجلس الشيوخ بتنافسية كبيرة لحصول كل حزب على أغلبية تحت قبة البرلمان القادم على القوائم والمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية،

 جاء ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات البدء لمارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتلقى اوراق الترشح من المتقدمين سواء من المستقلين أو التابعين للاحزاب السياسية التى بدأت من يوم 5 يوليو حتى 10 يوليو الجاري، استعدادا لبدء التصويت نهاية شهر أغسطس القادم.

عند استعدادات حزبه لخوض الانتخابات

قال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر بأن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية التى تضم 13 حزبا، بالإضافة لوجود عدد من المرشحين المنتمين للحزب على المقاعد الفردية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والبحيرة وعددهم 15 مرشحًا، وقد تم اختيار المرشحين بناء على سيرتهم الذاتية وجدية كل مرشح فى الترشح خاصة من لديه فكر سياسى وخدمى يصب فى مصلحة الدولة والمواطنين.

وأضاف لـ”الإذاعة والتليفزيون” أن تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت مرضية للاحزاب كما كانت فى الانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ وهذه الدوائر مقسمة الى 27 دائرة بكل محافظة دائرة واحدة وهذا بالنسبة للفردى وهذا كان جيدا فى الدورة السابقة للانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار مرشد إلى أن مرشحى القائمة الوطنيه والتى تضم 13 حزبا لديهم برنامج انتخابى ودعاية انتخابية واحدة،حيث توجد لدى تلك الاحزاب اهداف داخل برامجهم فى كل المجالات المختلفة سواء كانت فى قطاع الصحة أو التعليم والنقل والمواصلات  وكل ما يهم الدولة المصرية والمواطنين من خدمات وملفات تخص الامن القومي، لافتا الى أن المنافسة على المقاعد الفردية تخص كل حزب على حده حيث يعمل الحزب على دعم مرشحى الفردى فى كل دائرة تابع لها المرشح .

ووفقا لتصريحات معتز الشناوى المتحدث الرسمى لحزب العدل، فإن الحزب حرص على الدفع بمرشحين يمتلكون الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان ممن تتوفر فيهم النزاهة والالتزام بالمصلحة العامة وانتهاج الموضوعية فى أداء  دورهم البرلمانى والتعبير عن رؤية وبرنامج الحزب فى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لافتا الى أن استعدادات الحزب قائمة على دراسة كل دائرة بدقة واختيار المرشحين الأقدر على التعبير عن تطلعات الناس.

وأكد الشناوى، أن الحزب يرى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن تكون معبّرًا عن التوزيع العادل للكثافات السكانية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الناخبين فى جميع المحافظات، ويدعو حزب العدل إلى المراجعة المستمرة لتقسيم الدوائر لضمان التمثيل العادل، بما يرسخ مبادئ الدستور ويحقق العدالة السياسية.

وأوضح لـ “الإذاعة والتليفزيون” أنه من الضرورى الإلتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتزام أجهزة الدولة بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تعترض طريق أى راغب فى الترشح، لافتا إلى أنه يجب التأكد من تطبيق القانون بشكل جاد وفعال فى مواجهة أية خروقات قد تسئ إلى العملية الانتخابية مثل استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية أو الممارسات التى تخل بنزاهة الانتخابات مثل الرشاوى الانتخابية، والعمل الجاد للقضاء على ظاهرة المال السياسى أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وثمن الشناوى الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الإشراف القضائى الكامل، والذى يعد ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية، حيث يثق الحزب فى التزام الهيئة بتوفير قاضٍى على كل صندوق وفق ما نص عليه القانون، بما يعزز الثقة فى نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب العدل يدعم دائما استخدام التكنولوجيا فى كل شيء، ولا سيما فى العملية الانتخابية بما يحقق السرعة والدقة ويقلل من الأخطاء أثناء تقديم أوراق الترشح والكشف الطبي، ونتطلع إلى اليوم الذى نرى فيه الانتخابات تتم عبر التصويت الإلكتروني. وفى الوقت ذاته نشدد  على أهمية وجود منظومة حماية إلكترونية صارمة لضمان تأمين البيانات ومنع أى محاولات للاختراق أو التلاعب، لأن مصداقية الانتخابات أساس استقرار الدولة.

وأضاف الشناوى أن حزب العدل أعلن سابقا اعتراضه على قانون الانتخابات الذى اعتمد نظام القوائم المغلقة المطلقة، نظرًا لأنه يقلل من فرص التنافس ويقيّد حرية الناخب فى اختيار ممثليه ولا يتيح تمثيلًا عادلًا، ويخوض الحياة السياسية والحزبية، وسعينا لتغييره إلى نظام انتخابى أكثر عدلا.

وقال حاولنا عبر التشاور مع العديد من الأحزاب، تشكيل قائمة بديلة، لكن نظرًا لاتساع الدوائر وصعوبة النظام الانتخابى لم ننجح فى ذلك.

لذا دخل الحزب ضمن القائمة الوطنية بهدف أساسى هو تمثيل ناخبينا، والتعبير عنهم والدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان، بما يحقق لهم صوتًا حقيقيًا فى مواجهة التحديات،مشيرا الى أن الحزب مستمر فى هدفه نحو تعديل النظام الانتخابى مستقبلا وصولا لنظام أكثر ديمقراطية يستحقه الشعب المصري.

فى السياق ذاته أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ،على مشاركة الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بعدد 23 مرشحا فى محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والبحيرة والإسكندرية، حيث تم عمل خطة للمرشحين على مستوى كل محافظة وهم قيادات حزبية ذات تأثير ويتمتعون بحسن السير والسلوك والعمل على خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يهدف لخوض معركة انتخابية تنافسية حقيقية، خاصة فى ظل وجود قاعدة جماهرية عريضة للحزب مما يجعل حزب الجيل صاحب رؤية وفكر سياسى كبير وليس حزبا ديكورا.

وقال الشهابى إن حزب الجيل يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بهدف التزامنا بالدستور، ورفع الوعى لدى الجماهير بما يحقق العدل بينهم من خلال تنفيذ برنامج الحزب، الذى يصبح فى صالح الوطن والمواطنين، بالإضافة لما يواجهه الوطن من تحديات تتعلق بالأمن القومى المصري.

وأضاف لـ “الإذاعة والتليفزيون” أن الأحزاب السياسة معترضة على القوائم المطلقة، وكنا نتمنى أن تكون قوائم نسبية غير مشروطة لزيادة عدد الأحزاب السياسية فى الانتخابات بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة على مستوى المراكز، وليس على مستوى المحافظة حتى تعطى إمكانية للناخبين التعرف  على مرشحهم.

وأكد الشهابي، على دور الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم نحو العملية الانتخابية، حيث إنها المسئولة دستوريًا بالإشراف على الانتخابات، وهى من تحدد مجموعة من القضاة المستقلين، فدائما تقف على مسافة واحدة بين المرشحين.

 وأوضح رئيس حزب الجيل أن القائمة الوطنية لا تعبر عن أحزاب مصر جميعها وإنما هى قائمة خاصة تضم 13 حزبا فقط، وكان يجب أن يمثل فى القائمة الوطنية 30 حزبا طبقا لما جاء فى المادة 5 من الدستور؛ بأن يكون النظام السياسى يغطى الحق لتعدد تمثيل الأحزاب فى الانتخابات، مشيرا إلى أن رأس المال السياسى غير مؤثر فى العملية الانتخابية؛ نظرا لتفهم الناخبين لذلك، فهناك رأى عام ضد مرشحى رأس المال.

من ناحيته قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف الذى يضم 42 حزبا يخوض انتخابات مجلس الشيوخ ب 92 مرشحا على المقاعد الفردية فى 24 محافظة، مشيرا إلى وجود معايير وضعها التحالف لاختيار المرشحين الذين يمثلون تحالف الأحزاب المصرية، وكان أهمها أن يكون المرشح له علاقة مباشرة بالجماهير، ولديه فكر تشريعى وخدمى سابق، مؤكدًا أن التحالف يعمل منذ 8  سنوات على اختيار ودراسة ومعرفة المرشحين، ومن الذى يقوم بتقديم خدمات، والكوادر التى تحقق طموحات الدوائر، خاصة فى القطاع الاقتصادى والصحى والتعليمي، حيث تم عمل دورات للمرشحين وتوعيتهم بكل ما يتطلب من عضو المجلس تحت قبة البرلمان من طلب الاحاطة والاستجوابات، وما يشارك فيه داخل المجلس.

وقال حسنين لـ “الإذاعة والتليفزيون” إن تحالف الاحزاب المصرية ليس من بينهم حزبا داخل القائمة الوطنية، ورغم ذلك فالتحالف داعم للدولة المصرية وللقيادة السياسية، وهذا شرط اساسى للإنضمام لتحالف الأحزاب المصرية، وأن يكون الحزب الذى يرغب فى الانضمام للتحالف أن يكون داعمًا لمؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، فنحن خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصري، خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها الحدود المصرية من أحداث، ما يؤثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية، ومن خلال هذا فنحن داعمين لرئيس الجمهورية والدولة المصرية.

وأكد حسنين أن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ ليس بها تغييرات، حيث إنها كما كانت خلال الانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ، فهى مقسمة إلى 4  دوائر للقوائم، قطاع الصعيد من الجيزة حتى الوادى الجديد ويضم 11 محافظة، والقطاع الثانى الذى يضم محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية، أما القطاع الثالث فهو جنوب غرب الدلتا ويضم محافظة الشرقية والسويس وشمال وجنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، أما القطاع الرابع شمال الدلتا يضم محافظة البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، لافتا إلى أن مستوى الفردى يتمثل فى 27 دائرة، حيث تمثل كل محافظة دائرة واحدة فقط.

وأشار حسنين الى أن القضاء ضمانة لاستمرار الحياة السياسية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعمل دورات للأحزاب لمعرفة طرق التقديم والأوراق المطلوبة  أثناء فتح باب الترشح، فهى دائما تقوم بالحفاظ على سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العملية الانتخابية وفرت الكثير على المرشحين، خاصة أثناء التقديم للكشف الطبي؛ كما أنها سوف تساعد فى منع حدوث مشاكل أو اختراق للعملية الانتخابية، مؤكدًا بأن رأس المال لا يؤثر على الانتخابات، وليس له دور، فالمواطن المصرى يمارس حقه، وهناك من يطلقوا الشائعات، يحاولون بها التأثير على سير العملية الانتخابية.

وفى الاطار ذاته أكدت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، على مشاركة الحزب فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ الجارية، ولكن بالدفع بمرشح واحد فقط بمحافظة القليوبية، وهذا يرجع إلى سياسة الحزب التى تعمل على خطة ممنهجة فى اختيار المرشحين من خلال مواصفات معينة؛ بأن يكون المرشح ذو شعبية كبيرة فى الدائرة الانتخابية التى يمثل الحزب فيها، ويكون من الشباب، وقادرًا على تلبية متطلبات الدولة المصرية والمواطنين، وأن يعمل فى أكثر من ملف يهم المواطنين، ويصب فى مصلحة البلاد، مؤكدا بأن 96 % من أعضاء الحزب شباب.

وأضافت مديح لـ “الإذاعة والتليفزيون” أن حزب مصر أكتوبر كان يتمنى أن يكون من بين القائمة الوطنية، خاصة أن على رأس الحزب سيدة، وهذا لأول مرة تتواجد سيدة على رئاسة حزب سياسي.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات بنظام يليق بالدولة المصرية، خاصة من خلال توفير جميع الوسائل التى تساعد المتقدمين للترشح على توفير الجهد والوقت من خلال استخدام الرقمنة الحديثة، بالإضافة لتوفير مجموعة كبيرة من القضاة للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، بما ينص عليه الدستور والقانون واللوائح الانتخابية بكل شفافية، حتى يتمكن الجميع فى المشاركة فى العملية الانتخابية دون تمييز.