تحذيرات بشأن استعداد إسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الفلسطينيين في غزة

استئناف حرب الإبادة الجماعية

تصاعدت الأحداث بشكل كبير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة رغم ظن البعض أنها قد توقفت  أثناء الحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل، لكن الحقيقه أن الكيان المحتل استغل انشغال العالم  بها واستأنف حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وطالبت المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لإجبار دولة الإحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية  من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الإحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة مطالبة الإدارة الأمريكية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه التهديدات، وتحقيق وقف إطلاق النار إذا أرادت فعلاً تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وحذرت من أية سياسة قد تؤدى إلى ضم أراضى فى الضفة الغربية ضمن أى توجه كان؛ لأن ذلك يعنى المزيد من الحروب وعدم الاستقرار فى المنطقة.

 نزوح جديد

أما الناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة فقد حذر من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الإحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة، مطالبًا أيضًا الإدارة الأمريكية بإجبار سلطات الإحتلال على وقف هذه التهديدات وتحقيق وقف إطلاق النار إذا أرادت فعلاً تحقيق الإستقرار فى المنطقة، كما حذر أيضًا من أية سياسة قد تؤدى إلى ضم أراضٍ فى الضفة الغربية ضمن أى توجه كان، لأن ذلك يعنى المزيد من الحروب وعدم  فى المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعى الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب.

وشدد على أن أى توجهات لا تلبى حقوق الشعب الفلسطينى وفق الشرعية الدولية والقانون الدولى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والإستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدى إلى المزيد من الفوضى ويدخل المنطقة بأسرها فى مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة.

 نهب أموال

كما تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة خطية من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطينى د.محمد مصطفى سلمها له مندوب فلسطين فى الجامعة السفير (مهند العلوك)، وتناولت الرسالة الأوضاع الصعبة فى الأراضى المحتلة والأزمة المالية الخانقة التى تعانى منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى جراء ما تقوم به سلطات الإحتلال من سرقة وإغتصاب لأكثر من ثلثى أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التى تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة.

وردا على ذلك ناشد أبو الغيط المجتمع الدولى الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذى يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية، ووضع العراقيل فى طريق الاستقلال مشددًا على أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية فى هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على كل طرف قادر على المساهمة، وقال إن تعزيز قدرة السلطة فى مواجهة مساعى الاحتلال المكشوفة لتقويضها يُعد سبيلاً أساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ويمثل أسلوباً عملياً لإسناد الشعب الفلسطينى ودعم صموده البطولي.

وأضاف قائلًا: يجب عدم إغفال القضية الفلسطينية  لأن الشعب الفلسطينى لا يزال حتى هذه اللحظة يواجه إجراما يوميا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى حيث قُتل أكثر من 140 فلسطينياً فى يوم واحد أمام مراكز توزيع الطعام، وحولها بعد أن تحولت هذه المراكز إلى أفخاخ لقتل الفلسطينيين،  وقد حان الوقت لكى يتحمل المجتمع الدولى ومجلس الأمن  المسئولية إزاء وقف الجرائم، كما أنه ما زال هناك من يستخدم حق النقض (الفيتو) لحماية الإحتلال وإفساح المجال أمامه لارتكاب المزيد من الجرائم.

هناك خطورة بقاء الصراعات الطويلة من دون حل أو تسوية منصفة ومستدامة، خاصة أن  إسرائيل ما زالت تتصور أن العنف وحده يجلب الأمن، وأن السلام يمكن أن يفرض بالقوة الغاشمة، وهذا وهم وكنا نفترض أن التاريخ قد بدده، فها نحن بعد عقود طويلة من ممارسة الإحتلال للعنف والقمع والقهر ضد الشعب الفلسطينى وغيره نعود للمربع الأول فلا الأمن المنشود تحقق، ولا السلام صار أقرب منالا، مشددا على  أن إنقاذ الشعب الفلسطينى من هذا الإجرام اليومي، صار واجبًا إنسانيا وأخلاقيا بل دينيا قبل أن يكون ضرورة سياسية عملية، ولن يؤدى ترك الزمام للمتطرفين والمهووسين بالعنف واستعراض القوة إلا لجر المنطقة لكارثة محققة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة.

 ضمير صامت

كما اجتمعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربى برئاسة  رئيس البرلمان محمد اليماحى وناقشت مستجدات الأوضاع فى فلسطين وقال اليماحى: إنه فى ظل تحديات متسارعة وصراعات دامية وأزمات متلاحقة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط تظل القضية الفلسطينية الجرح المفتوح والسبب الجوهرى وراء حالة عدم الإستقرار فى المنطقة والعالم فهى القضية المركزية التى لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها والأكثر تأثيرا على حالة الأمن والسلم الإقليمى والدولى ومحاولات الإلتفاف عليها أو تهميشها لم تنتج سوى مزيد من العنف والدمار وأن  طريق الأمن والسلام فى المنطقة يبدأ من بوابة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس خاصة فى ظل إستمرار حرب الإبادة الجماعية التى يقوم بها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى خاصة  أنه فى الوقت الذى انشغل فيه المجتمع الدولى بتطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتداعياتها المتسارعة استغل كيان الاحتلال الغاصب هذا الوضع لتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطينى خاصة فى قطاع غزة وبلغت بشاعة هذه الجرائم حد استهداف المدنيين الأبرياء فى طوابير انتظار المساعدات الغذائية وتحويلها إلى فِخاخ موت دون رادع أو وازع من ضمير عالمى أصابه الخرس فظل صامتًا أمام هذه المأساة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف لذلك نجدد مناشدتنا للضمير الإنسانى الحى وللمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولى ونقول لهم كفى صمتًا وكفى الكيل بمكيالين و لقد آن الأوان لصحوة ضمير عالمية تنهى هذه المجزرة المفتوحة وتعيد إلى الشعب الفلسطينى حقه فى الحياة، والكرامة والحرية لأن   القضية الفلسطينية ستظل فى صدارة أولويات البرلمان  بإعتبارها قضية العرب المركزية الأولى وحجر الزاوية فى تحقيق الأمن والإستقرار فى المنطقة والعالم.

 صرخة برلمانية

أما بالنسبة لقرارت اللجنة فقد رحبت بالتغيرات الإيجابية المتسارعة فى مواقف العديد من دول العالم تجاه سياسات كيان الإحتلال الإسرائيلى والتى تجسدت مؤخرًا فى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبته على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها قرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا فرض عقوبات على عدد من مسئولى كيان الإحتلال منهم بن غفير وسموتريتش واتخاذ قرارات بوقف تصدير الأسلحة إليها، إلى جانب الإعلان الرسمى من قبل القيادة الفرنسية عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين فى المستقبل القريب، مؤكدًا أن هذه المواقف تمثل تحولًا نوعيًا فى إرادة المجتمع الدولى نحو احترام مبادئ القانون الدولى والعدالة الإنسانية وتعكس تناميًا فى الوعى العالمى بعدالة القضية الفلسطينية ورفضًا لسياسات القمع والقتل والتهجير التى يمارسها الإحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل داعيا  باقى الدول إلى اتخاذ نفس الموقف واستكمال الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

 بالإضافة إلى توجيه اللجنة بدعم البرلمان العربى الكامل وتأييده التام للنداء العاجل الذى وجهه رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى  روحى فتوح حيث وجه صرخة إستغاثة إلى برلمانات العالم الحر مطالبًا بوقفة عز وكرامة وإنسانية وإقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطينى والمساهمة فى توفير الاحتياجات الأساسية له والمنقذة للحياة إضافة إلى إنشاء صندوق دولى خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤكدًا أن هذه الصرخة المؤلمة ليست مجرد نداء بل هى تعبير صادق عن مأساة جماعية يعيشها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة فى ظل حرب إبادة ممنهجة وحرمان قاس من الغذاء والماء والدواء داعيًا برلمانات العالم إلى الاستجابة الفورية والعمل على تنفيذه بشكل فورى وعاجل لأنه قد أن الأوان لصحوة ضمير عالمية تنهى المجزرة المفتوحة بحق الفلسطينيين وتعيد حقهم فى الحياة والكرامة والحرية.

 استهداف المحررين

الجدير بالذكر أن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) أصدرت تقارير أكدت فيه أن (488) حالة اعتقال سجلت فى الضفة بما فيها القدس خلال شهر  مايو الماضى من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء ليرتفع عدد حالات الاعتقال فى الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500) من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء ونحو (1400) حالة إعتقال بين صفوف الأطفال علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا ولا يشمل حالات الإعتقال من غزة والتى تقدر بالآلاف.

وأضافت المؤسسات  إن حملات الإعتقال  تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية  فى غزة وتصاعد العدوان الشامل على كافة الجغرافيات الفلسطينية بما فيه تصاعد غير المسبوق لعدوان المستوطنين الذى ساهم فى تصاعد حملات الإعتقال فى العديد من القرى والبلدات وذلك فى ظل تصاعد المواجهة ومحاولة المواطنين المستمرة لتصدى للعدوان المتصاعد بحقهم وقد رافق حملات الإعتقال المكثفة عمليات إعدام ميدانية وتدمير لعشرات المنازل تحديدا فى محافظتى جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ إنتفاضة الأقصى وإلى جانب هذا استمر الإحتلال فى التصعيد من عمليات التحقيق الميدانى التى يرافقها عمليات تنكيل وإعتداءات بالضرب المبرح وعمليات إرهاب منظمة لا سيما بحق عائلات المطاردين. وأشارت إلى إستخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين رهائن وتحديداً بين صفوف النساء كما لم يستثن الإحتلال الأطفال.

بالإضافة أيضا إلى تصاعد عمليات استهداف الأسرى المحررين المفرج عنهم خلال الصفقة الأخيرة حيث اعتقل الاحتلال واستدعى وحقق مع العديد منهم إلى جانب الاقتحامات المتكررة لمنازلهم وتم تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإدارى  وكانت أبرز هذه القضايا قضية الأسير المحرر (وائل جاغوب) الذى أمضى فى سجون الإحتلال (23) عاماً وأفرج عنه خلال صفقة التبادل التى تمت خلال شهرى يناير ومارس من العام الجاري، حيث جرى اعتقاله وتحويله إلى الاعتقال الإدارى لمدة ستة أشهر.

 بالإضافة إلى التصاعد فى سرقة أموال الأسرى المحررين وممتلكاتهم وتحديدا السيارات فقد سجلت عدة حالات فى عدة أنحاء من مناطق الضفة لأسرى محررين تمت سرقة سياراتهم تحت عنوان (المصادرة)، وعلى الرغم من أن هذه السياسة ليست بالجديدة إلا أن الإحتلال يحاول ترسيخها بشكل ممنهج بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم وكذلك بحق العديد من عائلات الأسرى فى سجون الإحتلال.

بالإضافة إلى استمراره كذلك فى التصعيد من جريمة الاعتقال الإدارى حيث أصدرت مخابرات الاحتلال المئات من أوامر الاعتقال الإدارى طالت أسيرات وأطفال تحت ذريعة وجود (ملف سري) وكانت المؤسسات قد أكدت مررا أن نسبة المعتقلين الإداريين فى سجون الإحتلال تشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين، كما أن نسبة المعتقلين الإداريين تشكل أبرز التحولات التاريخية التى شهدتها الحركة الأسيرة بعد الإبادة حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).

 جرائم إنتقام

ولفتت المؤسسات إلى قضية اعتقال سناء سلامة (دقة) زوجة الشهيد المفكر وليد دقة التى اعتقلت منذ حوالى شهر فى القدس بعد عمليات تحريض ممنهجة تعرضت لها من الوزير الفاشى (بن غفير) الذى طالب بتهجيرها وسحب الجنسية منها، وأكدت المؤسسات أنّ اعتقال سلامة يأتى فى إطار الملاحقة السياسية وعملية الإنتقام التاريخية الممنهجة بحق عائلات الأسرى والشهداء، واستمرار ملاحقتهم والتضييق عليهم، حيث تشكل قضية الشهيد دقه نموذجا، كما مارس الإحتلال على مدار عقود طويلة الجرائم والسياسات كافة بحقه، وحق عائلته حتى بعد استشهاده بالاستمرار باحتجاز جثمانه بقرار سياسي.

أما على صعيد الظروف الاعتقالية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى ومعسكراته فإن منظومة السجون تواصل جرائمها الممنهجة بحق الأسرى وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات وعمليات الضرب المبرح وعمليات السلب والحرمان الممنهجة إلى جانب عمليات العزل الجماعية غير المسبوقة بمستواها منذ بدء الإبادة وفى هذا الإطار أكدت المؤسسات أن ما يجرى فى سجون الإحتلال ومعسكراته حتى اليوم ما إلا إمتداد ووجه آخر من أوجه الإبادة، حيث ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة إلى (71)، حيث تم الإعلان عن خمسة شهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين خلال شهر  مايو فقط.