“التخطيط”: زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة تصل إلى 142.8 مليار جنيه
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وذكرت الوزارة- في بيانات حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2025/2024- أنه في المقابل واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وأشارت إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الذي بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025.
وأكدت أن أحدث البيانات تشير إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%)، متوقعة أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ولفتت إلى أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، موضحة أنه مع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة.
وأشارت إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت أن البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أوضحت أنه استمرارا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفة معدل نمو يبلغ 4.5%، موضحة أن مشروع الخطة راعى استمرار الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2025، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
ونوهت بأن الخطة ركزت بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك التوجه يعكس إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يoحقق منذ ثلاث سنوات.