ثورة 30 يونيو في مصر عام 2013
في مثل هذا اليوم الثلاثين من يونيو 2013 تجمع عدد كبير من معارضي نظام الرئيس محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات.
طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد، ورددوا هتافات “يسقط حكم المرشد” و”يسقط تجار الدين” و”ارحل يا مرسي” و”ضحكوا علينا باسم الدين لا إخوان ولا مسلمين”.
نظمت المظاهرات أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي كحركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني.
تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو، وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض إجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية، ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف، وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي “عكس عجزا واضحا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام”، وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته “أمام الله والتاريخ والعالم” وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية “التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد”، ودعا البابا تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معا والتحاور معا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.
وفي 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساء، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها.