وزير السياحة يوافق على القواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ، عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيما محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وفق بيان للوزارة.

وقالت سامية سامي مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن الضوابط و القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، تستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط، وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معا.

وأوضحت سامى أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هــ، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.

كما أضافت سامى أن من أبرز المستجدات التي شهدتها ضوابط موسم العمرة 1447 إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل 5 مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، كما جرى التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، على أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة، وهو ما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، ومع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

أشارت إلى أن الضوابط اجازت قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران – بحري – بري)، بهدف تلافي حدوث أي خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.

مسافة السكن للمعتمرين عن الحرم المكي والنبوي
وفيما يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، أكدت أن الضوابط نصت على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمداً من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين حال تجاوز المسافة عن 1250 مترا. كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.

وأوضحت مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن الضوابط شددت على الالتزام بشروط رحلات العمرة البرية، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين، كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي، وشركات الطيران.

كما أوضحت مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة، أن الضوابط راعت تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، بهدف ضمان إعلام المواطن بكل تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

وأشارت سامى إلى أن الضوابط الزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية،مؤكدة أن الضوابط أوضحت كذلك على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، الالتزام الكامل بكل بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، وبما يضمن خروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذّرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.

وناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وحجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال، موصحة أن وزارة السياحة والآثار من المقرر أن تطلق في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو [email protected]