وزير الإعلام: الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتنمية الساحل الشمالي.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة وخطة استراتيجية متكاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، تشمل العلمين الجديدة وعددا من المدن والمناطق الأخرى، وعلى رأسها رأس الحكمة، وذلك ضمن توجه لتحويل هذه المناطق من مجرد وجهات موسمية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومستمرة على مدار العام.
وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع احدى القنوات الفضائية ، مساء اليوم الأربعاء، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد هذا العام نقلة نوعية كبيرة في معدلات التطوير والإقبال السياحي، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مركز تنموي شامل.
وأشار إلى أن الساحل الشمالي لم يعد فقط مكانا لقضاء عطلة صيفية، بل أصبح من أهم الفرص الاستثمارية في مصر، موضحا أنه سوف تكون الأولوية في الطروحات المقبلة للقطاع الخاص، مع التركيز على إقامة مشروعات تنموية متكاملة ومستدامة.
وأوضح أن العام الجاري يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإقبال السياحي بمدينة العلمين الجديدة، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ما تم تنفيذه من مشروعات وبنية تحتية ومرافق وخدمات حديثة، مما جعلت المدينة نقطة جذب حقيقية للمصريين والأجانب.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الخطة التنموية لا تقتصر على الجوانب السياحية فقط، بل تتضمن أيضا شقا صناعيا ومدنيا وتعليميا، حيث سيتم إنشاء جامعات ومناطق صناعية وخدمات حضرية مستدامة، متابعا أن هذه المدن الجديدة سوف تكون نموذجا متكاملا يحتذى به لمجتمعات ذكية ومتنوعة الاستخدامات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم حول مشروع قانون الايجار القديم، المطروح حاليا على مجلس النواب، جاءت لطمأنة المواطنين، معلنا أن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني، إن مشروع القانون لا يعني الطرد، بل العكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة ستستمر بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم هذه العلاقة لا إنهائها.
وأوضح أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، (المالك والمستأجر)، فإن الدولة لن تترك المستأجرين، فهناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية.
وأضاف أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل “البرلمان”.. مؤكدا أن الحكومة تحترم تماما الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها مجلس النواب، كما أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار.
في سياق آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على تأمين احتياجات الدولة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من خلال تعاقدات مباشرة مع شركات البترول و استيراد شحنات عبر السفن المخصصة لنقل الوقود، مؤكدا أنه لا يوجد أي انقطاعات للكهرباء أو تخفيف للأحمال للمنازل خلال أشهر الصيف.