الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: روسيا تعزز دورها كشريك أساسي للدول العربية

الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: روسيا تعزز دورها كشريك أساسي للدول العربية

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن انعقاد أعمال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، واضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية، يظل المنتدى منصة بالغة الأهمية لمجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء، وهذا يظهر من خلال زيادة مطردة في عدد المشاركين والمواضيع المطروحة للنقاش”.

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، أعماله تحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرج- روسيا، وبحضور عدد بارز من قادة دول العالم ووزراء من جمهورية روسيا الاتحادية ومن الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

ونوه حنفي، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إلى أن “منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يعتبر حدثا عالميا رئيسيا يعالج التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم، مع توجه واضح نحو تحديد المشاكل ووضع الحلول العملية، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق نهج جديد للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير”.

ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أن تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموا ملحوظا، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 68% ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعا من مليار دولار في عام 2018. وتتمثل الصادرات الروسية الرئيسية إلى العالم العربي في: النفط المكرر، والقمح، والشعير، والأسمدة، والمعادن، والأسلحة، والآلات.

بينما تتمثل الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا بـ: الصفائح البلاستيكية الخام، وعلب الألمنيوم، ومركبات البناء، ولكن هذه الكميات أقل بكثير من الصادرات الروسية إلى المنطقة”.

ونوه إلى أنه “بعدما انكمش الاقتصاد الروسي عام 2022 بسبب العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، لكنه أظهر بوادر انتعاش في عام 2024 بمعدل نمو يقدر بـ 3.6 %، كذلك فإن معدل التضخم الذي بلغ ذروته عند 13.8 % عام 2022، لكنه انخفض إلى 7.9 % عام 2021، مما يعكس جهود البنك المركزي لتثبيت الأسعار.

أما على صعيد سوق العمل فقد انخفضت معدلات البطالة، لتصل إلى ما يقدر بـ 2.6 % عام 2024، مما يشير إلى سوق عمل تنافسي.

وعلى الرغم من أن قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الصرف إلى 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2024، لكن احتياطات النقد الأجنبي لروسيا ارتفعت إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي للبلاد”.