المالية: الميزانية الجديدة تحقق توازنًا ملحوظًا وتستهدف شرائح متعددة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، معربا عن عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي.

وطمأن وزير المالية – في لقاء مع قناة (اكسترا نيوز) الثلاثاء – المواطنين بأن الموازنة الجديدة، والتي تم إقرارها يوجد بها توازن كبير ما بين مساندة النشاط الاقتصادي في مصر وحزمة حماية اجتماعية جيدة، وتخاطب فئات عديدة ومخصصات كافية للصحة والتعليم، كما يوجد جزء من الاحتياطيات كافية للتعامل ما أي أمور طارئة أو تحديات.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 4%، مضيفا أن المستهدف أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات، لتخفيض حجم الاقتراض والمديونية، حيث نستهدف مديونية تقترب من 82% من الناتج المحلي وهو تراجع جيد للدين، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي برقم ثابت من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.

وأكد وزير المالية أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وقال كجوك إن “بند خدمة الدين يتضمن الفوائد والأقساط”، مشيرا إلى أن الأقساط لا تحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر إنفاقا تحت الخط، موضحا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت – منذ عامين – في عرض الموازنة بمفهوم الحكومة العامة وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولا، ووفقا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.

وتوقع في العام المقبل، نموا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، مؤكدا تواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه.