البرلمان البريطاني يصف إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية” للمرة الأولى
قال مراد فتحي خبير الشئون العربية إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال في بيان له إن القرار الذي صدر عن عدد من الدول الأوروبية وغيرها على مستوى العالم يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف، ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين مع الإفلات من العقاب.
وأوضح خبير الشئون العربية خلال لقائه في برنامج (وراء الحدث) أن الأمين العام للجامعة العربية أكد أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم بما في ذلك الشعب الإسرائيلي مدى الإجرام الذي تورط فيه المسؤولون الحكوميون بالغ التطرف، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني؛ سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
وأضاف فتحي أن الأمين العام للجامعة العربية قال إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين،
واتخاذ خطوات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة، مشيرًا إلى أن 96 عضوًا في مجلس العموم البريطاني قدموا طلبًا إلى الحكومة البريطانية يطالبون فيها بمحاسبة الوزيرين الإسرائيليين، وذلك لتصريحاتهم التحريضية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني؛ والتي تشمل التحريض على العنف في غزة والضفة والقدس والتوسع الاستيطاني.
وأشار مراد فتحي إلى أنه لأول مرة استخدم البرلمان البريطاني مصطلحات صريحة تتعلق بإدانة الإبادة الجماعية، ويأتي هذا الموقف البريطاني متزامنًا مع مواقف دولية أخرى من عدة دول هي؛ نيوزيلندا، والنرويج، واستراليا، وكندا، كما سينضم إليه الموقف الفرنسي، وهذا يؤكد أن تصاعد الموقف الأوروبي الرافض لجرائم الحرب الإسرائيلية يتجلى أيضًا في تصويت عدد من الدول في منظمة العمل الدولية لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقب؛ مما يعكس تغيرًا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية والرافض لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش صعدا من لهجة التحريض والعنف ضد الفلسطينيين أعقبه رد فعل من عدة دول أوروبية بفرض عقوبات ضدهما.
يُذاع برنامج “وراء الحدث” عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم داليا رفعت.
لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام..اضغط هنا