جماعات الاستثمار تطالب بإعفاء الدخل غير النشط من مشروع قانون الضرائب الأمريكي

في رسالة إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يخضع للمناقشة حاليا، طلبت ست مجموعات استثمارية تمثل قطاعات تشمل مديري الصناديق ورأس المال الاستثماري والعقارات إعفاء الاستثمارات السلبية من أحد أحكام مشروع القانون الذي يستهدف المستثمرين الأجانب.

ضرائب جديدة

سيسمح المقترح بفرض ضرائب جديدة على المقيمين والشركات والكيانات الأخرى من الدول التي تفرض “ضرائب أجنبية غير عادلة”. ويستهدف، على سبيل المثال، الدخل من الاستثمارات والإيجارات وأرباح الأسهم.

وقالت المجموعات الاستثمارية إن هذه الضريبة، التي تشمل إمكانية فرض عبء ضريبي تصاعدي يصل إلى 20% على الدخل السلبي للمستثمرين الأجانب، قد تُثير قلق المستثمرين في الولايات المتحدة.

مجلس الشيوخ

وأضافت الجمعيات في الرسالة التي أُرسلت إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة المالية في المجلس مايك كرابو مساء الاثنين، إن الضريبة الجديدة “ستُحدث اضطرابًا كبيرًا في أسواق الدين والأسهم العامة والخاصة في الولايات المتحدة”.

أشارت المجموعات إلى احتمالية قيام المستثمرين ببيع محافظهم الاستثمارية قبل فرض الضريبة الجديدة. وجاء في الرسالة: “هذا البيع غير الضروري سيؤدي إلى انخفاض قيم الأصول الأمريكية”.

مشروع قانون الضرائب

على الرغم من اقتراح الجمهوريين في مجلس الشيوخ تعديلات على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، إلا أن مجلس الشيوخ أبقى على بند ضريبة تستهدف المستثمرين الأجانب.

إلا أن نسخة مجلس الشيوخ، مع ذلك، ستدخل الضريبة حيز التنفيذ في عام 2027، أي بعد عام واحد من نسخة مجلس النواب.

قُدّمت الرسالة بشكل مشترك من قِبل جمعية الصناديق المُدارة، ومجلس الاستثمار الأمريكي، ومعهد شركات الاستثمار، وجمعية القروض المشتركة والتداول، والرابطة الوطنية لرأس المال الاستثماري، والمائدة المستديرة للعقارات.

في ملاحظات للعملاء، حذّر العديد من محللي وول ستريت من أن الضريبة قد تؤثر سلبًا على الطلب على الأصول الأمريكية. وقالت الشركات متعددة الجنسيات إنها قد تُغلق عملياتها في الولايات المتحدة.

The post جماعات الاستثمار تدعو إلى إعفاء الدخل السلبي من مشروع قانون الضرائب الأمريكي appeared first on جريدة كابيتال | مال – أعمال – اقتصاد.