سويسرا تفرض ضوابط مشددة على بنك يو بي إس لزيادة رأس ماله بمقدار 26 مليار دولار

اقترحت الحكومة السويسرية قواعد أكثر صرامة على بنك يو بي إس، بعد استحواذها على كريدي سويس، ما قد يزيد من رأسماله الأساسي بمقدار 26 مليار دولار، مؤكدةً بذلك بعضاً من أسوأ مخاوف البنك بشأن اللوائح الجديدة القادمة.

يتمثل الاقتراح الرئيسي، الذي سيستغرق البنك من 6 إلى 8 سنوات للاستعداد له بعد إقراره قانوناً، في وجوب قيام يو بي إس برسملة وحداته الأجنبية بالكامل، بما يتماشى مع توقعات العديد من المحللين والمشرعين والمديرين التنفيذيين.

وقد يمنح ذلك البنك مهلة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين للامتثال. بحسب “رويترز”.

وبموجب المقترحات السويسرية، قد ترتفع نسبة رأس مال يو بي إس من الفئة الأولى للأسهم العادية (CET1) إلى حد ما مقارنةً بنظيراتها لدى منافسيها العالميين، وفقاً للحكومة.

وأضافت أن نسبة رأس مال يو بي إس من الفئة الأولى للأسهم العادية البالغة 14.3 % قد ترتفع إلى 17 بالمئة، متجاوزةً منافسين مثل جي بي مورغان البالغة 15.8 %، ومورغان ستانلي البالغة 15.7 %، وغولدمان ساكس البالغة 15.3 %.

وأعلنت الحكومة أن اقتراحها المتعلق بمتطلبات رأس المال سيسمح لبنك يو بي إس بخفض حيازته من سندات المستوى الأول الإضافية (إيه تي 1) بمقدار 8 مليارات دولار، «اليوم، لا يتعين على بنك يو بي إس سوى رسملة 60 بالمئة من وحداته الأجنبية، ويمكنه تغطية جزء من رأس المال بديون من الفئة (إيه تي 1)».

في المقابل، انتقد البنك خطة رأس المال ووصفها بأنها «متطرفة» ومخالفة للقواعد الدولية.

وأعرب يو بي إس عن معارضته الشديدة «للزيادة الكبيرة» في متطلبات رأس المال المقترحة، والتي ذكر أنها ستتطلب منه الاحتفاظ بنحو 24 مليار دولار إضافية من رأس مال الفئة الأولى للأسهم العادية.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في يو بي إس إن عبء رأس المال الإضافي سيضع البنك، ومقره زيورخ، في وضع غير مواتٍ أمام منافسيه، وسيُقوّض القدرة التنافسية لسويسرا كمركز مالي.