اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج يستعرض نتائج السوق المشتركة الخليجية
استعرض الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة. كما نقاشوا نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم، في دولة الكويت، برئاسة المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى هامش الاجتماع، وقع الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام للتعاون في المجال المالي، تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح وزير المالية أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك، شارك الوزير في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.