نداءات هندسية لوضع خطة وطنية لمواجهة التستر الهندسي في المملكة

 أكد مهندسون، أن التستر الهندسي من الملفات الهامة للغاية، مما يستدعي وضع نظرة استراتيجية على أعلى مستوى، مطالبين بوضع استراتيجية وطنية للإلزام بالتوطين وكذلك فرض الإلزامية في العقود بوجود كوادر بشرية سعودية، داعين في الوقت نفسه لإيجاد آلية لتكريس المنافسة مقبولة.

وذكروا، أن التستر يمثل جريمة مشتركة او خطأ مشترك من متستر ومتستر عليه، لافتين إلى، أن الجهات المتسترة لا تعي خطورة هذه الممارسة على تلك الجهات، مشيرين إلى أن نظام الاستثمار المطور يسمح للمستثمر الأجنبي للنفاذ بكفاءة يكون عمله في ” العلن “، مشددين على أهمية إلى رفع مستوى الوعي في مفهوم التستر من خلال أدوات رقابة فعالة.

وأوضح المهندس خالد العثمان رئيس شركة إعمار للاستشارات الهندسية، أن التستر يتمثل في السماح للمرخص له بايكال ممارسة العمل لغير المرخص بدون سند نظامي وقانوني، لافتا إلى وجود نماذج تستر غير مكتب سعودي وممارس سعودي، مشيرا إلى عدم حصر التستر في الجنسيات غير السعودية، مؤكدا، وجود تستر محلي واخر خارجي.
  

وأشار إلى وجود تسير غير مقصود وأحيانا من المؤسسات الرسمية، مضيفا، أن كفاءة الرقابة تتفاوت بين الرقابة السابقة والحالية، مشددا على ان الأنظمة والتشريعات تغني عن التستر، فالبعض يمارس التستر عن ” حاجة ” لنفاذ السوق والحصول على مكاسب وتقديم خدمات معينة، مؤكدا، أن النظام لا يسمح بذلك. تساءل عن الآليات المناسبة لقدرة الأنظمة والتشريعات بممارسة العمل بكفاءة ووضوح بعيد ان اقتصاد ” الظل ” وكيفية معالجة الجهات المخالفة عبر الرقابة من خلال قدرات من داخل القطاع، مؤكدا، وجود الأنظمة الكبيرة وكذلك توجد ممارسات لمراقبة كفاءة العمل ومراقبة المسؤولية، لافتا إلى أن حساسية العمل الهندسي يتحمل مسؤولية مهنية باعتبارها مدمرة، بخلاف بعض الأنشطة التي تمتاز بمسؤولية مهنية أقل خطورة.

وذكر ان نظام الاستثمار المطور يسمح للمستثمر الأجنبي للنفاذ بكفاءة يكون عمله في ” العلن “، لافتا إلى ان الكيانات الأجنبية باتت تسوق لخدماتها بشكل معلن، مبينا، أن التستر يمثل جريمة مشتركة او خطأ مشترك من متستر ومتستر عليه، مؤكدا، أن الجهات المتسترة لا تعي خطورة هذه الممارسة على تلك الجهات، داعيا الى رفع مستوى الوعي في مفهوم التستر من خلال أدوات رقابة فعالة. ودعا الى فتح السوق بشكل أكبر لإتاحة الفرصة للجميع للعمل بشكل علني، من خلال وضع أدوات نظامية واضحة، مشددا، ان الحكم في النهاية يكون على كفاءة المنتج والإطار القانوني والتشريعي.

وأوضح المهندس عبدالناصر العبداللطيف مؤسس ورئيس رعود العقارية، أن التستر الهندسي يشكّل تهديدًا مباشرًا لمنظومة العمل المهني في المملكة، ويُعد من أبرز المعوقات أمام تطوير قطاع الهندسة ورفع كفاءته. واكد، أن خطورة التستر الهندسي تكمن في عدة جوانب، لعل أبرزها، الإضرار بجودة المشاريع وسلامة المنشآت، نتيجة ممارسة غير المؤهلين للمهنة دون رقابة فنية كافية، مشيرا إلى أن خطورة التستر الهندسي تحمل في طياتها التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، من خلال دعم اقتصاد الظل، ورفع معدلات الهدر المالي الناتج عن الأخطاء الهندسية، وإعادة التنفيذ.

ورأى أن التستر الهندسي يسهم في إعاقة التوطين المهني، حيث يحدّ التستر من فرص المهندسين السعوديين في التوظيف والممارسة المهنية العادلة، بالإضافة إلى إضعاف ثقة المجتمع في المهنة، وتشويه الصورة الذهنية للقطاع الهندسي، مؤكدا، أن التستر الهندسي يمثل تجاوزا للأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يخلق بيئة غير منضبطة، تُفقد المهنة مصداقيتها وقيمتها.

وشدد  على أن مكافحة التستر الهندسي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية، والمكاتب الهندسية، والمهندسين أنفسهم، لضمان بيئة مهنية نزيهة تليق بطموحات المملكة وتدعم مستهدفات رؤية 2030.

وذكر المهندس اسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين سابقا، أن مهنة الهندسة حساسة وخطيرة فهي مرتبطة بالبنية التحتية لأي دولة وأي بلد وبالتالي العمل فيها ينبغي أن يكون على أعلى مستوى في الكفاءة وسواء في نوعية العمل والتكلفة، مشيرا إلى وجود جهات تعمد لخفض قيمة التكلفة كثيرا، دون النظر إلى الخطورة المترتبة بتدني الجودة في العمل، من خلال التعاطي مع الموضوع من باب التجارة.

وأشار إلى أن التستر الهندسي وصل لمرحة ” مأسوف ” عليها، خصوصا وان هناك بعض الأعمال يمكن وصفها بـ ” المسلوقة “، لافتا إلى أن التستر الهندسي يمثل إهدارا للطاقات وموارد الوطن، مؤكدا، ان التستر الهندسي يجعل قدرة الاستثمار في القوى البشرية السعودية ضعيف، مبينا، أ ن قطاع إدارة المنشآت بدأت الأمور تتحسن بعد فرض عقود التوطين، من خلال التشديد على التوطين بأعداد وكذلك رقابة وتكلفة. ودعا لإيجاد آلية لتكريس المنافسة مقبولة، لافتا إلى وجود مكاتب هندسية تعمل من خارج المملكة، حيث تنفذ أعمالها في تلك الدول الخارجية، بينما لا تمثل المكاتب في المملكة سوى واجهة، مؤكدا، أن محاربة التستر الهندسي يستدعي التوطين في القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، مطالبا بوضع استراتيجية وطنية للإلزام بالتوطين وكذلك فرض الإلزامية في العقود بوجود كوادر بشرية سعودية، مشددا على الاستراتيجية الوطنية تتطلب خطة تكون عميقة، معتبرا، أن التستر الهندسي من الملفات الهامة للغاية، مما يستدعي وضع نظرة استراتيجية على اعلى مستوى.

واعتبر المهندس حامد بن حمري رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية، أن التستر الهندسي من الملفات الخطيرة ويتسبب في الكثير من الأذى للقطاع، مؤكدا، أن الآثار المترتبة على التستر الهندسي ليست خافية على الجميع، خصوصا وأن التستر الهندسي لا يقتصر على المضاعفات على الجهات الرسمية العاملة في السوق.

وذكر، أن الأضرار الناجمة عن التستر الهندسي تشمل كذلك الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن تدني الكفاءة يضر على جودة المنتجات، الأمر الذي يتسبب في إهدار الثروات الثروة الوطنية، لاسيما وأن القطاع الهندسي يدخل في جميع المشاريع سواء الخاصة او العامة، بحيث تشمل كذلك المنشآت الفردية او الحكومية، الامر الذي يتسبب في الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. وذكر، أن المسؤولية مشتركة في محاربة التستر الهندسي، من أجل الارتقاء بجودة العمل وكذلك تصحيح الأوضاع، بما يسهم في إزالة التداعيات المترتبة على هذه الممارسة غير الصحية على القطاع أولا والوطن بشكل عام ثانيا.