وكالة فيتش تؤكد تصنيف الائتمان السيادي للمملكة عند A+ مع توقعات مستقرة.

وكالة فيتش تؤكد تصنيف الائتمان السيادي للمملكة عند A+ مع توقعات مستقرة.

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي الائتماني للسعودية عند “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث ارجعت تأكيد التصنيف إلى قوة مركز المملكة المالي الخارجي والداخلي، رغم استمرار تحديات الاعتماد على النفط وتقلبات السوق العالمية.

واوضحت الوكالة إن رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، وانخفاض مستوى الدين السيادي، يوفران دعماً صلباً للتصنيف”، مشيرةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3% من الناتج المحلي بحلول 2027.

وتوقعت “فيتش” أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.9% من الناتج المحلي في 2025، مرجعةً ذلك إلى انخفاض أسعار النفط (متوسط 70 دولاراً للبرميل) واستمرار واردات المشاريع الحكومية. ورغم هذا العجز، تؤكد الوكالة أن الفوائض المالية على مستوى الحساب المالي ستعوض هذه الفجوة جزئياً.

وتوقعت الوكالة أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تدريجياً إلى 35.1% بحلول 2027، لكنها تبقى أقل بكثير من متوسط 57.3% للدول المماثلة. وأكدت أن الحكومة السعودية تواصل تعديل نفقاتها الرأسمالية بما يتماشى مع أهداف ضبط الإنفاق، بالتوازي مع تطبيق إجراءات ضريبية غير نفطية جديدة. كما توقعت أن يصل العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي في 2025، ويرتفع بشكل طفيف إلى 4.1% في 2026، قبل أن ينخفض مجدداً إلى 3.6% بحلول 2027 بفضل تحسن الإيرادات غير النفطية وزيادة إنتاج النفط

واوضحت “فيتش” إن “استمرار الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مثل السماح بتملك الأجانب للأراضي وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، يرسخ مسار التنويع الاقتصادي”، لكنها نبهت إلى أن مدى قدرة الاقتصاد غير النفطي على الصمود في حال تراجع الإنفاق الحكومي لم يُختبر بعد بشكل كافٍ.

وسجلت البنوك السعودية مؤشرات قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% بنهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2%، هي الأدنى منذ 2016. ومع ذلك، نبهت “فيتش” إلى أن التوسع الائتماني السريع مقارنةً بالنمو في الودائع دفع البنوك إلى تكثيف الاقتراض الخارجي.

وأشارت الوكالة إلى انه بالرغم التوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، قالت “فيتش” إن النشاط الاقتصادي في السعودية لم يتأثر بشكل يُذكر، لكنها حذرت من أن صادرات المملكة النفطية تبقى عرضةً لأي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.

 

وسوم: السعودية