“الأهلي كابيتال”: انخفاض نسبة القروض غير المسددة في البنك الأهلي إلى 0.81%
كشفت شركة الأهلي كابيتال أن النتائج المالية للبنك الأهلي السعودي للربع الثاني 2025 أظهرت تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 0.81% انخفاضا من 0.91 % في الربع السابق، مما يؤكد تحسن جودة الائتمان والإدارة الفعالة للمخاطر.
وقالت الشركة المالية إن هذا التحسن في الديون المتعثرة جاء نتيجة ارتفاع معدلات التحصيل بعد تعديل سياسة شطب الديون من قبل البنك.
ونمت الودائع بنسبة 5% على أساس ربعي لتضيف 32 مليار ريال لهذا الربع لتصل إلى 659 مليار ريال مدعومة بشكل أساسي بزيادة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ارتفع صافي التمويل بشكل طفيف على أساس ربعي بنسبة 1% ليصل الى 715 مليار ريال كما ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي من محفظة تمويل الشركات والرهون العقارية للأفراد. وانخفضت نسبة القروض الى الودائع البسيطة الى 109% في الربع الثاني 2025 انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 2% على أساس ربعي لكنه ظل مستقرا على أساس سنوي. بلغ صافي هامش الفائدة للربع %2.79% وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 26 نقطة أساس على أساس ربعي. عزت الإدارة هذا التراجع إلى قرارات استراتيجية تهدف إلى دعم النمو طويل الأجل. كما سلطت الضوء على التركيز المدروس على التوسع في جانبي المركز المالي لتعزيز النمو المستدام.
و ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1% على أساس ربعي ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين وارتفاع المصروفات العامة والإدارية. وبناء على ذلك ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة الى 26.9 من 26.2% في الربع الأول 2025 انخفضت مخصصات انخفاض القيمة للربع بشكل كبير بنسبة 609% على أساس ربعي.
وأعلن البنك الأهلي عن صافي دخل للربع الثاني بلغ 6.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 2% على أساس ربعي و17% على أساس سنوي ليأتي متماشيا مع توقعاتنا البالغة 6.2 مليار ريال. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص انخفاض القيمة والمساهمة المتواضعة من الرسوم والدخل الآخر.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، كان أداء السهم ضعيفًا، مما يعكس معنويات السوق الحذرة. ومع ذلك، فإن الأساسيات القوية للبنك وتوقعات النمو المستدام تعزز ثقتنا في إمكاناته على المدى الطويل. ونتيجة لذلك نحافظ على تصنيفنا بالشراء وسعرنا المستهدف عند 44 ريالا ويتمتع البنك الأهلي بوضع جيد للاستفادة من التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة والتي من شأنها تخفيف تكاليف التمويل وتحفيز نمو القروض وتدعم استقرار الهوامش.