8.4 مليار ريال كإجمالي استثمارات السوريين المباشرة في المملكة العربية السعودية
أفادت بيانات من وزارة الاقتصاد والتخطيط أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من سوريا سجل عام 2023 نحو 8.4 مليار ريال وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 13.0% مقارنة بالعام السابق.
و خلال 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 995.2 مليون ريال. في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة إلى سوريا 27.7 مليون ريال. ونتيجة لذلك، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة 967.6 مليون ريال، وهو ما يشكّل تراجعًا بنسبة 19.2% عن العام السابق.
بلغت صادرات المملكة إلى سوريا 558.7 مليون ريال خلال 2024، وهو ما يُشكّل ارتفاعًا بنسبة 27.6% مقارنة بعام 2023،
وفي خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا أعلنت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء عن تنظم منتدى الاستثمار السوريّ السعوديّ 2025 في دمشق بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
وفي أبريل 2025، صدّرت المملكة منتجات بقيمة 81.9 مليون ريال إلى سوريا، وهو ما يمثل 0.1% من إجمالي صادرات المملكة خلال ذلك الشهر. وتصدرت فئة “لدائن ومصنوعاتها وبن وشاي ومته وبهارات وتوابل” قائمة المنتجات التي صدّرتها المملكة إلى سوريا في أبريل 2025.
وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 81.9 مليون ريال، وتصدّرت “لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته” قائمة المنتجات المصدّرة إلى سوريا. في أبريل 2025، استوردت المملكة منتجات بقيمة 78.5 مليون ريال من سوريا، وهو ما يمثل 0.1% من إجمالي واردات المملكة في ذلك الشهر.
في أبريل 2025، اعتلت فئة “الحيوانات الحية وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي” قائمة المنتجات التي استوردتها المملكة من سوريا. وبنهاية عام 2023، حققت سوريا نموًا إيجابيًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع المملكة سجّل مبلغًا قدره 8.4 مليار ريال، مقارنة بقيمته بنهاية عام 2022 والتي بلغت 7.5 مليار ريال.
وأعلنت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء أنّ المملكة ستنظم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق لاستكشاف آفاق التعاون وتوقيع اتفاقات من شأنها تعزيز التنمية المستدامة.
وقال بيان في هذا الخصوص، إن المنتدى “يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين” ويسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية، واستمرارا للجهود السعودية لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها في مرحلتها الحالية لتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها، بناء على توجيهات ولي العهد.