القويز: زيادة ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 501% خلال تسع سنوات
كشف محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية سجلت بنهاية 2024 مبلغ 420 مليار ريال بنسبة نمو 501% منذ عام 2017. جاء ذلك في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024.
وأفاد القويز أن صناعة إدارة الأصول سجلت ارتفاعا غير مسبوق إذ بلغت قيم الأصول المدارة محليا تريليون ريال، ويعكس ذلك الجهود في تعزيز صناعة الأصول المحلية من خلال استراتيجية رفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
كما سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة بنهاية 2024 نموا بـ 123% منذ عام 2017، ويأتي ذلك نتيجة تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتعزيز السيولة فيها، ونتج عن هذا نمو عدد من الإصدارات والمصدرين إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين.
وأكد القويز أن منظومة السوق المالية ستواصل مساعيها لتعزيز الابتكار وتطوير النماذج والحلول المبتكرة في مجال التقنية المالية، بما يسهم في تحسين الوصول إلى السوق المالية كذلك يعزز تلبية احتياجات المستثمرين.
كما يساعد على دعم حركة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنمية القطاع المالي والاستمرار في تطوير السوق المالية السعودية، بجانب تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق رؤيتها في أن تصبح مصدرا رئيسيا للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسوق المالية في العالم.
ووفقا للتقرير كشفت هيئة السوق المالية عن تطلعاتها لعام 2025 إذ تخطط الهيئة لأربعة مستهدفات تحفيزية وتضم تطلعات الهيئة، تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية وتمكين مختلف الشركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية. بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويلية لها؛ لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني للمملكة.
وتستهدف الهيئة أيضا رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا، من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتبني الممارسات الدولية في الأسواق المالية.
كما تعمل على استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين بما يسهم في رفع جاذبيته نظرا لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة، وكونه عنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته باعتباره أحد أهم القنوات التمويلية، التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص.