تقرير حول برنامج تعزيز القطاع المالي: 261 شركة تكنولوجيا مالية نشطة في المملكة واستثمارات جريئة بقيمة 7.6 مليار ريال في هذا المجال.

كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024، أن عدد شركات التنقية المالية العاملة في المملكة 261 شركة بنهاية 2024، مشيرا إلى أن عدد شركات التنقية المالية العاملة في المملكة اقترب من تحقيق هدف الوصول الى 525 شركة تقنية مالية في عام 2030.

وأكد التقرير، أن عدد شركات التقنية المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي بلغ 138 شركة، مضيفا، أن عدد شركات التقنية المالية المرخصة من هيئة السوق المالية بلغ 52 شركة، فيما عدد شركات التقنية المالية المرخصة من هيئة التأمين بلغ 14 شركة.

وذكر، أن أبرز إنجازات استراتيجية التقنية المالية منذ اعتمادها، تمثل في توليد 11 ألف وظيفة مباشرة في مجال التقنية المالية منها 8.5 ألف وظيفة في الشركات التي تقع تحت إشراف البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى تجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية 7.6 مليار ريال، فضلا عن إطلاق عدة برامج تدريبية لرفع الكفاءات في مجال التقنية المالية. وأشار التقرير الى أن حصة المدفوعات الالكترونية حققت نسبة 79% من اجمالي عمليات الدفع المنفذ في قطاع التجزئة ” الأفراد ” بنهاية عام 2024، وذلك مقارنة بنسبة 70% في عام 2023، لافتا إلى تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نمو كبير، حيث وصلت عمليات الدفع الالكترونية ” غير النقدية ” المنفذة نحو 12.6 مليار عملية في 2024 مقارنة بـ 10.8 مليار عملية عام 2023.

وأكد التقرير، ان المملكة تشهد تقدما ملحوظا و نموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الالكترونية، والذي يأتي كنتيجة للجهود وللمبادرات الاستراتيجية العديدة، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الالكترونية المتنوعة في المملكة، والتي من شأنها ان تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز رقمنة المدفوعات.

ولفت التقرير إلى إطلاق منصة ” البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين ” التي توفر بيئة آمنة و محدودة المخاطر لرواد الاعمال و الشركات لاختيار الحلول والابتكارات الجديدة ذات العلاقة بأنشطة التأمين و لفترة زمنية محددة، حيث تسهم المنصة في تحفيز و دعم الابتكار في قطاع التأمين وتسهيل تطوير الأفكار الجديدة والإبداعية في اطار منظم يمكن الشركات و المبتكرين في القطاع من اختيار المنتجات و الخدمات و نماذج الأعمال في بيئة آمنة ومحفزة تسرع عمليات التطوير و الابتكار، وتقديم فرصة فعالة لاستكشاف حلول ابتكارية و اختبار فاعليتها.