“الكابلات السعودية” تُصدر تحديثات بشأن الحكم القضائي المتعلق بمسؤولية أمين الإجراء السابق عن انتهاك قوانين الإفلاس.

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن آخر التطورات المتعلقة بصدور الحكم القضائي الوارد فيه: إثبات مسؤولية أمين الإجراء السابق بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وبطلان إجراء تقديم قائمة المطالبات.

وأشارت إلى أنه تم رفع طلب الاستئناف بواسطة أمين الإجراء السابق وليد بن محمد بن حسين سبحي واثنين من الدائنين بتاريخ 20/07/1446 هــ الموافق 20/01/2025. حيث تم حضور جلسة القضائية لدى الدائرة التجارية الخامسة الاستئنافية في المحكمة التجارية في الرياض بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م، وخلال الجلسة قدم القاضي عدد من الاستفسارات للأمين السابق وليد سبحي وللمدين (شركة الكابلات السعودية) وتم تأجيل الجلسة حتى يتم النظر في رد الطرفين، وبعد ذلك تم تحديد موعد للجلسة لتكون بتاريخ 29/12/1446 هـ الموافق 25/06/2025م، وتم حضور الجلسة القضائية لدى الدائرة التجارية الخامسة الاستئنافية في المحكمة التجارية في الرياض، وتم استلام صك الحكم يوم الثلاثاء 13/01/1447 هـ الموافق 08/07/2025 م، وقد حكمت الدائرة بما يلي:

أولاً: نقض ما قضى به حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 07/07/1446 في القضية رقم (103) لعام 1444 من الآتي:

1- أولاً: إثبات مسؤولية أمين الاجراء (وليد بن محمد بن حسين سبحي) بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، وذلك بعدم عرض المطالبات على المدين عرضاً صحياً.

2- ثانياً: بطلان اجراء تقديم قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم (131) المقدمة من أمين الاجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي.

3- ثالثاً: العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ 23/09/1445 والقاضي بـ “حكمت الدائرة: باعتماد قائمة المطالبات المقيدة بها الطلب رقم (131) المقدمة من أمين الاجراء وليد بن محمد بن حسين سبحي، وذلك في دعوى الإفلاس (103) لعام 1444هـ.

ثانياً: تأييد ما قضى به حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في جدة الصادر بتاريخ 07/07/1446 في القضية رقم (103) لعام 1444 من الآتي:

1- رابعاً: عزل الأمين وليد بن محمد بن حسين سبحي المعين في اجراء إعادة التنظيم المالي للمدين (شركة الكابلات السعودية).

2- خامساً: تعيين خالد بن عبد العزيز يحيى هوساوي أميناً للإجراء، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد.

ثالثاً: عدم قبول استئناف نائل فايز.

رابعاً: عدم قبول طلب المدين تمكين الجمعية العامة من التصويت على العقد محل الطلب.