“قائمة الأراضي غير المطورة”: خطة للاستعانة بالقطاع الخاص لجمع الرسوم
دعت وزارة البلديات والإسكان، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء ” خلال الفترة 10- 23/يوليو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع كفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وحدد المشروع أحد معايير 5 لتطبيق الرسم وهي (وجود فجوة بين العرض والطلب – التضخم في أسعار العقارات – نقص المعروض من الأراضي المطورة – احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها – نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني).
استعرض المشروع آلية احتساب نسبة الرسم، بحيث تكون النسبة الأساسية 2.5% من قيمة الأرضي وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم، كما اجاز المشروع ان يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنويا وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة، بالإضافة على ” نسبة متغيرة ” تتحدد لضمان تطبيق الرسم بعدالة، وفقا لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة ” زيادة النسبة ” او حالات الانخفاض الحاد ” خفض النسبة ” في النطاق الخاضع للرسم او أجزاء منه.
ومنح المشروع وزير البلديات والإسكان صلاحية تحديد النطاق او النطاقات الجغرافية وكذلك نسبة الرسم لكل نطاق جغرافي واستخدامات الأرض، بالاضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأراضي داخل كل مدينة خاضعة للرسم.
وأعطى المشروع الوزير صلاحية اتخاذ توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة، وكذلك تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل – نتيجة لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير- ومدة سداده.
واشترط المشروع 5 معايير لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم وهي (ان تكون ارضا فضاء – أن تكون قابلة للتطوير والبناء – أن تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم – الا تقل مساحة الاراض او مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن 5 آلاف متر مربع).
وتناول المشروع حالات توقف تطبيق الرسم، منها وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها اثناء المدة النظامية لسداد الرسم، وكذلك وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الاراض او بنائها اثناء المدة النظامية لسداد الرسم، وأيضا انجاز تطوير الأرض او بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.
وخول المشروع وزير البلديات والإسكان او من يفوضه منح المكلف مدة إضافية لإنجاز تطوير الأرض او بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وفي حال عدم انجاز التطوير خلال المدة الممنوحة فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.
وأعطى المشروع وزير البلديات والإسكان صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدال ومنع التهرب من دفعه، منها، توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة والتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض او المكلف، والتزامه بأحكام النظام واللائحة التنفيذية وكذلك اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة الى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها.
وألزم المشروع ملاك الأراضي الجدد الذين انتقلت ملكية تلك الأراضي إليهم بعد انتهاء المهلة المحددة في اعلان اخضاع الأراضي لتطبيق الرسم، التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انتقال الملكية، كما ألزم المشروع المكلف بسداد قيمة الرسم خلال المدة النظامية للسداد، ما لم تكن فاتورة الرسم صادرة بأثر رجعي عن مدد سابقة، فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم خلال 90 يوما من تاريخ التبليغ.
وتضمن المشروع إعادة الرسوم الى المكلف، في حال أكمل تطوير الأرض او بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم او المدة الإضافية الممنوحة له، كما تمدد مدة السداد الى انتهاء المدة الإضافية للتطوير او البناء في حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض او بنائها.
ومنح المشروع الوزارة مسؤولية تحصيل الرسوم المستحقة، واي غرامة مترتبة على مخالفة النظام او اللائحة وذلك باي وسيلة تراها مناسبة ولها ان تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص، كما خول المشروع الوزارة تحديد أوجه الصرف على مشروعات الإسكان.
وألزم المشروع بسداد كل شخص بسداد جزء من الرسم بقدر الحصة المملوكة من الأرض في حال كانت الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواء من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.