“ستاندرد آند بورز”: قوة النظام المصرفي في السعودية تتيح تمويلًا تنافسيًا للشركات غير المالية مما يسهم في تسريع نمو أسواق الأسهم مقارنة بأسواق الدين.

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ان أسواق السندات والصكوك المحلية للشركات السعودية شهدت نموًا مطردًا خلال السنوات الخمس الماضية، في حين يهيمن عدد محدود من المُصدرين حاليًا على الأسواق. كما أن المشاركة الأجنبية والتداول الثانوي محدودان، مبينة أن النظام المصرفي القوي في المملكة العربية السعودية يوفر تاريخيًا تمويلًا تنافسيًا للشركات غير المالية، مما يؤدي إلى نمو أسواق الأسهم في المملكة بوتيرة أسرع من أسواق الدين.

وتعتقد وكالة ستاندرد آند بورز أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للسوق، ودعم السياسات، والتطورات التنظيمية، من شأنها دعم نمو الأسواق على المدى الطويل، وأن تطوير أسواق السندات والصكوك المحلية يدعم ظروف الائتمان في المملكة، إذ يتيح للشركات تنويع مصادر تمويلها والحصول على رأس مال طويل الأجل.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في تقريرها “طموحات محلية، دروس عالمية: مقارنة أسواق السندات والصكوك المحلية للشركات في المملكة العربية السعودية” أن من المرجح أن يتسارع نمو الأسواق المالية في المملكة.

وابانت توسعت أسواق السندات والصكوك المحلية للشركات السعودية بوتيرة ثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين أن عددًا محدودًا من المُصدرين يهيمن حاليًا على الأسواق. المشاركة الأجنبية والتداول الثانوي محدودان.

وتعتقد ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للسوق، ودعم السياسات، والتطورات التنظيمية من شأنها أن تدعم نمو الأسواق على المدى الطويل.

وأن تطوير أسواق السندات والصكوك المحلية يدعم ظروف الائتمان في المملكة، حيث يمكن للشركات تنويع قواعد تمويلها والحصول على رأس مال طويل الأجل.

وبحسب التقرير من المرجح أن يتسارع نمو الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية وصرح تيموشين إنجين، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، قائلاً: “يستمر نمو الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية في التسارع بفضل استثمارات رؤية 2030 واسعة النطاق، والإصلاحات التنظيمية، ومبادرات جذب التمويل الخارجي، والاستثمارات في البنية التحتية لأسواق رأس المال على مدى العقد الماضي”. وأضاف: “سيساعد نمو الأسواق الشركات على تنويع مصادر تمويلها وتأمين رأس مال طويل الأجل”.

وتهدف مشاريع رؤية المملكة 2030 إلى تطوير سوق رأسمالية للدين بالعملة المحلية تتسم بالسيولة، وتضم جهات إصدار ومستثمرين متنوعين. وقد بدأت الشركات غير المالية بإصدار كميات كبيرة من العملات الصعبة قبل بضع سنوات فقط، لكنها بدأت تتسارع (انظر “ملخص سوق رأس المال السعودي: ارتفاع مستويات الإصدار ليس سوى البداية”، 22 يناير 2025).

وتطورت أسواق الأسهم في المملكة العربية السعودية بوتيرة أسرع من أسواق الدين. ويوفر نظامها المصرفي القوي، على مر التاريخ، تمويلًا تنافسيًا للشركات غير المالية، مما يُقلل إلى حد ما من الاهتمام بأسواق رأس مال الدين.

يتناول التقرير أيضًا تطور أسواق الصكوك في أمريكا اللاتينية، وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ففي الأسواق الآسيوية الناشئة، كان تطوير أسواق رأس مال محلية أكثر عمقًا سياسة اقتصادية ثابتة، على الرغم من التباين الكبير في عمق وتركيبة أسواق السندات المحلية.

من جانبه قال كزافييه جان، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني: “تشترك أسواق رأس المال المحلية الأعمق في خصائصها، وهي التنوع الكبير بين المُصدرين والمستثمرين، ومتطلبات الإفصاح الصارمة وفي الوقت المناسب، والسيولة الجيدة، والبنية التحتية عالية الجودة للسوق”. وأضاف: “تتمتع ماليزيا وتايلاند، على وجه الخصوص، بتطور جيد على مدى عقود. وتحتضن ماليزيا أكثر أسواق الصكوك تطورًا عالميًا، حيث تُمثل الآن أكثر من 60% من الإصدارات العالمية”.

وقال لوكا روسي، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني: “لقد عززت خصخصة نظام التقاعد عام 1981 الطلب على منتجات الدخل الثابت المحلية في تشيلي”. وأضاف: “لقد سهّل الإطار التشريعي المواتي، الذي عزز الشفافية وحماية المستثمرين، تطوير سوق سندات محلية متينة”.

وبالمثل، كان دور الحكومة المركزية حاسمًا في البرازيل في دعم صعود المستثمرين المؤسسيين المحليين وتعزيز تنويع سوق سندات الشركات، حتى من خلال الحوافز الضريبية (سندات البنية التحتية).