4 عقود من الإنجاز.. جمعية الاقتصاد السعودية من حلم أكاديمي إلى مركز فكر وطني

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

يصادف السابع من ابريل لعام 2025 الذكرى الأربعين لتأسيس جمعية الاقتصاد السعودية، منطلقةً من رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفكر الاقتصادي وتشجيع القدرات البحثية والعلمية، ولتكون مظلة شاملة للاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

بدأت القصة قبل أربعين عامًا، وتحديدًا في عام 1982م، حيث أقر قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود مقترح تأسيس جمعية علمية وشكل لها لجنة خاصة كان أعضاءها ثلاثة من أساتذة الاقتصاد البارزين، وهم د. فايز الحبيب، ود. ماجد المنيف، ود. أنور جبرتي، لتولي كافة الاختصاصات والإجراءات اللازمة. كانت هذه المبادرة نقطة انطلاق لإنشاء جمعية اقتصاد متخصصة، ولتستهدف إحداث نقلة نوعية في مجال البحث الاقتصادي وتقديم المشورة للقطاع العام والخاص، وتعزيز دورها في دعم صناعة القرار ونشر الثقافة الاقتصادية في المجتمع، وتطوير التواصل بين الباحثين محلياً وإقليمياً ودولياً.

بعد مرور المبادرة بالقنوات الرسمية تأسست جمعية الاقتصاد السعودية في 7 أبريل 1985م بقرار من المجلس العلمي بجامعة الملك سعود في اجتماعه الخامس عشر، وكان القرار بدعم كبير من معالي رئيس الجامعة آنذاك د. منصور التركي-رحمه الله- والذي كرمته الجمعية لاحقاً باختياره عضو شرف لها.

نظمت الجمعية الاجتماع الأول للجمعية العمومية بحضور 46 عضوًا في أبريل 1987م، حيث تم فيه انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية، والذي ترأسه د. ماجد المنيف، ود. عبدالرحمن التويجري نائباً له، وكان من ضمن أعضائه شخصيات أكاديمية واقتصادية بارزة مثل: د. ناصرالقعود، د. صالح الشعيبي، د. حمد البتال، ود. عاصم عرب، ود. محمد القري، ود. سعيد مرطان، و أ. عبدالرحمن السحيباني.

وعلى مدار تاريخها الطويل، حظيت جمعية الاقتصاد السعودية باهتمام من القيادة الرشيدة، حيث شرف مؤتمراتها عددا من الأمراء، ومنهم الملك سلمان بن عبدالعزيز (حين كان أميرا للرياض) والأمير سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن عبدالعزيز، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق.

كما تحظى الجمعية برعاية كريمة من رئيسها الفخري الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يؤكد دوماً على دور الجمعية المهم بخدمة المجتمع في المجال الاقتصادي، وتحقيق هدفها الأسمى في التنمية الشاملة المستدامة.

وتمكنت جمعية الاقتصاد السعودية خلال مسيرة أربعة عقود من تحقيق نجاحات وإسهامات عديدة في المشهد الاقتصادي الوطني. فمن خلال تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية الهامة، استضافت الجمعية خبراء بارزين ومسؤولين رفيعي المستوى من القطاع الخاص والعام لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية الوطنية مما يعكس دورها الفكري الرائد والتزامها بمواكبة ودعم مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وشملت هذه الفعاليات موضوعات متنوعة، مثل: الإصلاح الاقتصادي، تمكين المرأة في الاقتصاد، التحول الرقمي، تنمية القطاع الصناعي، تطوير السوق المالية، إضافة إلى مواضيع الإسكان والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

ولم يقتصر دور الجمعية على إقامة الفعاليات فقط، بل امتد إلى إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية القيمة، ونشر مجلة علمية محكمة ونشرات اقتصادية وتقارير منوعة، و العمل على المساهمة في استشراف المستقبل والرؤى الاقتصادية. وفي هذا السياق، كانت جمعية الاقتصاد السعودية مسارعة في تفعيل وتطوير أنشطتها بما يتماشى مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، حيث نظمت العديد من اللقاءات والمحاضرات والفعاليات التي تناولت موضوعات استراتيجية ذات صلة بالرؤية.

من أبرز هذه الفعاليات محاضرة عقدتها الجمعية عام 2017م بعنوان “خطة الإصلاح الاقتصادي في رؤية المملكة 2030 والخيارات التكاملية في مبادرة الحزام والطريق الصينية”، وقد تأكدت أهمية هذه المحاضرة بمذكرة التفاهم التي وُقعت بين المملكة والصين عام 2022م لمواءمة إستراتيجيات التنمية السعودية الصينية، ومبادرة ” الحزام الاقتصادي وطريق الحرير” المنسجمة مع رؤية المملكة 2030. كما اختار معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل جمعية الاقتصاد السعودية لتقديم محاضرة تعريفية خاصة ببرنامج الإسكان عند إطلاقه، وهو من المبادرات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، في فعالية مهمة أقامتها الجمعية في 7 مارس 2018م وكانت بعنوان “التعريف ببرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

تميزت جمعية الاقتصاد السعودية أيضًا بمنح العضوية الشرفية لعدد من الشخصيات التي قدمت إسهامات معنوية ومادية للجمعية، وهم: د. منصور التركي مدير جامعة الملك سعود الأسبق، ورجل الأعمال المعروف صالح كامل، ود. ماجد المنيف أول رئيس مجلس إدارة للجمعية وأمين المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقاً)، وسعادة د. نورة اليوسف التي كانت أول امرأة تترأس مجلس إدارة الجمعية.

تجدر الإشارة إلى أن عددً من أعضاءً مجالس إدارتها المتعاقبة تقلدوا مناصب قيادية ومسؤوليات رفيعة في الدولة، بما في ذلك وزراء ومسؤولين، مثل: بندر الخريف، د. حمد آل الشيخ، د. عبدالمحسن العكاس، ود. عبدالواحد الحميد، د. عبدالرحمن التويجري، ود. حمد البازعي، ود. عبدالرحمن الحميدي، ود. عبدالعزيز الزوم، ود. أحمد السالم.

وما زالت جمعية الاقتصاد السعودية، بقيادة مجلس إدارتها الحالي برئاسة أ.د. أحمد المحيميد، ونائبه د. أحمد الراجحي وكافة أعضاء مجلس الإدارة، تواصل أداء رسالتها العلمية والفكرية، وتسعى باستمرار إلى التطوير وتعزيز مكانتها كمركز فكر رائد، ولمواصلة مسيرتها بسواعد شبابها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا وتنوعًا، متطلعة إلى المزيد من الإنجازات وإلى ترسيخ دورها الحيوي والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة.

وبمناسبة احتفال جمعية الاقتصاد السعودية بالذكرى الأربعين لتأسيسها والتي تتزامن مع شهر أبريل 2025، قرر مجلس إدارة الجمعية البدء خلال هذا الشهر بتجديد جميع العضويات المنتهية حاليًا لمدة عام، وذلك تأكيدًا لحرصها على تعزيز روابطها الوثيقة مع جميع أعضائها، وتقديرًا لإسهاماتهم في تطوير الجمعية وإنجازاتها الممتدة عبر العقود الماضية.