المفوضية الأوروبية ترفع دعوى ضد ألمانيا بسبب انتهاكاتها لقواعد منح العقود.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، رفعها دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب نظام القواعد الموجود لدى برلين والمتعلق بمنح العقود العامة.

وأوضحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي يقع مقرها في بروكسل، في بيان، أن ألمانيا لم تطبق حتى الآن، رغم إدخالها بعض التحسينات الطفيفة، قانون الاتحاد الأوروبي المعني بشكل كاف، منتقدة من بين أمور أخرى، تعريف “الجهة المتعاقدة” في القانون الألماني، واعتبرته غير واضح، مما يصعب اختيار إجراءات المناقصة المناسبة.

ولفتتت إلى أن الجهات المتعاقدة في قطاع البريد غير ملزمة بالامتثال لقواعد منح العقود العامة، منوهة إلى أنها كانت قد دعت ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن مرتين في عام 2019.

وأضافت أنها أصدرت في عام 2021 بيانا مسببا توضح فيه كيف انتهكت ألمانيا القواعد الأوروبية في هذا الشأن، مبينة أنه رغم قيام الحكومة الألمانية بإجراء تعديلات جزئية، فإن ثلاث نقاط من أصل ثماني نقاط تم انتقادها لا تزال قائمة، ما دفع المفوضية إلى اللجوء إلى القضاء.

وأكدت المفوضية المفوضية أن وجود منافسة منظمة في مجال العقود العامة أمر مهم لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوفر للشركات شروطا عادلة، ويساعد الجهات الحكومية على إيجاد أفضل العروض.