المفوضية الأوروبية تعتزم تنفيذ حظر على استيراد الغاز الروسي قبل نهاية عام 2027.

تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” بأن المقترح قد يتضمن استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض هنغاريا مثل هذه الجهود.

وكانت المفوضية قد قالت أمس الإثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال العام 2024.

وجاء في بيان المفوضية “لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا”.

يذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيسيا لأوروبا حتى العام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي بدأتها في 24 فبراير 2022 والمستمرة حتى الآن .

وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو “188 مليار دولار” خلال العام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال العام 2024.

تجدر الإشارة الى أنه في العاشر من يونيو الجاري أعلنت المفوضية الأوروبية، حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تعد الحزمة الثامنة عشرة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا .

واقترحت المفوضية إضافة 22 بنكا في روسيا إلى قائمة العقوبات وتوسيع نطاق القيود المفروضة على موسكو لتتجاوز مجرد إبعادها عن نظام سويفت، وهو نظام معاملات مالية عالمي، وتشمل حظرا كاملا على المعاملات.

كما اقترحت الحزمة الجديدة حظر المعاملات مع شركة خطوط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم” وكذلك البنوك المتهمة بالتحايل على العقوبات، واقترحت توسيع نطاق القيود لتشمل البنوك من دول ثالثة وإدراج صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركات التابعة له وشبكته الأوسع.

واقترحت المفوضية أيضا خفض السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الخام الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من 60 دولارا، من أجل خفض عائدات قطاع الطاقة الروسي.

يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا ، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.