“ستاندرد آند بورز”: مع تصاعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، البنوك الخليجية تحقق استقراراً ملحوظاً في ميزانياتها، والوضع المالي للبنوك السعودية يظل إيجابياً.

كشفت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني انه تُظهر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونة قوية في ميزانياتها العمومية في ظل سيناريوهات اختبارات الضغط التي أجريناها، على الرغم من أن الصراع الإقليمي المعقد وغير المتوقع والمطول من المرجح أن يكون له آثار سلبية على جدارتها الائتمانية، مبينة انه في المملكة العربية السعودية، يبدو الوضع الفعلي للبنوك مُرضيًا. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من مواصلة حشد التمويل الخارجي، فقد تضعف قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع رؤية 2030.

وأضافت تُشكل تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني اختبارًا لافتراضات السابقة، وذلك من خلال زيادة مخاطر التراجع، بما في ذلك احتمالية حدوث المزيد من التصعيد. وتشير التطورات حتى الآن إلى أن الهجمات والهجمات المضادة تسعى إلى تجنب جذب دول ثالثة، مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج.

وتشمل قنوات التأثير التي قد تضغط على الائتمان الإقليمي تعطيل طرق النقل الرئيسية، وتقلب أسعار الطاقة، وانخفاض السياحة، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، وارتفاع الإنفاق الأمني، وضعف ثقة المستهلكين والاستثمار.

وابانت لن يُفيد ارتفاع أسعار النفط المنطقة إلا إذا استمر الإنتاج، واستقر الطلب العالمي، وظلت طرق التجارة مفتوحة.

وتشير سيناريوهات اختبار الضغط لدينا إلى أن البنوك الإقليمية تنطلق من وضع قوي وتتمتع بدرجة عالية من مرونة ميزانياتها العمومية. على الجانب الآخر، من المرجح أن يكون للصراع الإقليمي المطول، المعقد وغير المتوقع، آثار سلبية على الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية. ويُؤكِّد التصعيد الإسرائيلي الإيراني على سيناريوهات المخاطر الجيوسياسية للدول والبنوك الإقليمية.ومن المرجح أن يكون للصراع الإقليمي المطول آثار سلبية على الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية.

وبحسب التقرير تُصدّر المملكة العربية السعودية حوالي 6.5 مليون برميل يوميًا، يُصدّر حوالي 80% منها عبر مضيق هرمز. ونعلم أن نظام خط أنابيب الشرق والغرب يتمتع بطاقة إضافية تبلغ 3.3 مليون برميل يوميًا، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 5 ملايين برميل يوميًا. ومن المحتمل أن يكون لهذه التسهيلات دورٌ محوري في الحفاظ على عائدات التصدير. تُنفّذ المملكة برنامجًا اقتصاديًا مُكلفًا للتحول، والذي بدأ يُقلّل من اعتمادها على الهيدروكربونات. ونتيجةً لذلك، تُرتفع النفقات ذات الصلة، ويرتفع العجز المالي. ومع ذلك، فإن وضع صافي أصول الحكومة يُتيح مرونة ائتمانية كبيرة.

وأخيرًا، تتمتع بنوك الإمارات العربية المتحدة بأقوى مركز أصول خارجية صافية في المنطقة، وبالتالي تُظهر أعلى مرونة في مواجهة تدفقات رأس المال الافتراضية الخارجة.

وفيما يتعلق بتدفقات الودائع المحلية الخارجة، وفي ظل سيناريو الضغط الشديد الذي وضعناه، قد تشهد البنوك أيضًا تدفقات ودائع خارجة بقيمة 290 مليار دولار تقريبًا من ودائع القطاع الخاص المحلي. ونعتقد أن البنوك قادرة على التعامل مع هذا الوضع. وإذا كانت أصولها أقل سيولة مما نفترض، فستتلقى دعمًا من البنوك المركزية. أخيرًا، مع الأخذ في الاعتبار افتراضاتنا المتعلقة بتدهور جودة الأصول، يُرجّح أن يُسجّل 16 من أكبر 45 بنكًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خسائر تراكمية تزيد قليلًا عن 5 مليارات دولار أمريكي في ظل سيناريو الضغط العالي، وذلك استنادًا إلى صافي الدخل السنوي المُبلّغ عنه للبنوك في 31 ديسمبر 2024. ويمثل هذا 3% من إجمالي حقوق ملكية البنوك المتضررة بنهاية عام 2024. ويرتفع هذا العدد إلى 26 بنكًا في ظل سيناريو الضغط الشديد، حيث تصل الخسائر التراكمية إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي، أي ما يُعادل 10% من إجمالي حقوق ملكية البنوك المتضررة بنهاية عام 2024. وفي كلا السيناريوهين، من المرجح أن يظل متوسط نسبة رأس المال من المستوى الأول للبنوك التي تُسجّل خسائر عند حوالي 15%. وتشير هذه المبالغ إلى أن الصدمة الافتراضية من المرجح أن تكون حدثًا يتعلق بالربحية وليس الملاءة المالية. يعود ذلك إلى أن نماذج أعمال بنوك دول مجلس التعاون الخليجي وربحيتها لا تزال سليمة، بمتوسط عائد على الأصول يبلغ 1.7% بنهاية عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع البنوك برأس مال قوي، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من المستوى الأول 17.2% في نفس التاريخ، مما قد يساعدها على مواجهة ضغوط أقوى مما نتوقع.