تقرير: بفضل قطاع السياحة، سوق تأجير السيارات في المملكة يتوقع أن ينمو بنسبة 55% ليصل إلى 3.9 مليار دولار بحلول عام 2030.

يتجه سوق تأجير السيارات والتأجير في السعودية نحو تسجيل نمو لافت خلال السنوات المقبلة، إذ يُتوقع أن يرتفع حجمه من نحو 2.51 مليار دولار في عام 2025 إلى 3.90 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يمثل زيادة تقارب 55.4% خلال خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.21%. وذلك حسب شركة research and markets

ويستند هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الانتعاش القوي في قطاع السياحة، وتزايد الطلب على وسائل النقل الخاصة، إضافة إلى توسع المنصات الإلكترونية التي أتاحت خيارات حجز مرنة وسريعة للعملاء، وأسهمت في خفض التكاليف.

ويُعد قطاع السياحة من أبرز المحركات الرئيسية لهذا النمو، لا سيما مع توافد ملايين الزوار إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مواسم الحج والعمرة ، إذ تجاوزت إيرادات المملكة من السفر والسياحة 3.2 مليار دولار في عام 2022. كما أن التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة للشركات داخل المملكة يعزز من الطلب على خدمات التأجير، في ظل تفضيل العديد من المؤسسات استئجار المركبات بدلا من شرائها، لما يوفره ذلك من مرونة وتكاليف أقل.

ويشهد الحجز عبر الإنترنت توسعا سريعا، مدفوعا بتزايد الاعتماد على الرقمنة في المملكة. وقد بلغت نسبة الحجوزات الإلكترونية في عام 2023 نحو 54% من إجمالي الحجز، مقارنة بـ 46% عبر الطرق التقليدية، ما يعكس تحولا متسارعا في سلوك المستهلك نحو حلول التقنية.

كما يبرز قطاع سيارات الدفع الرباعي كأحد أبرز قطاعات التأجير نموا في المملكة، حيث يفضل السياح والعائلات هذا النوع من المركبات لسعتها وملاءمتها للرحلات الطويلة. وقد سجلت مبيعات سيارات الدفع الرباعي في المملكة 224.3 ألف وحدة في 2022، مقابل 205.7 ألف وحدة في 2021.