تاريخ الأزمة مع الإسلاميين الأردنيين: خطوات التهدئة السياسية خلال العطلة ولقاءات العيد تعكس محاولات لفهم الموقف والبحث عن حل أقل توتراً وسط استجابة شاملة للتدابير الأمنية ومصير الحزب والكتلة على المحك

 بيروت- رأي اليوم- خاص
مظاهر ومؤشرات تسكين سياسي رافقت في عطلة عيد الأضحى المبارك ملف او تطورات ملف تنظيم الأخوان المسلمين في الأردن دون أن يعني ذلك  الإستمرار بعد العيد بذلك التسكين.
 قد لا  يشكل”التسكين السياسي” القاعدة  الأساسية للوصول الى أي استنتاجات محددة خصوصا فيما يتعلق بترسيم ملامح مرحلة ما بعد قرار حظر جمعية الاخوان حيث كل الانظار تتجه الى نتائج تحقيقات في مالية  وعقارات الجمعية التي تم حظرها .
وتأثير ذلك على بعض القيادات الموقوفة ثم تريث وإنتظار المحكمة التي سيحال  إليها بعض الموقوفين  بتهم مخالفات مالية وما الذي يمكن ان تقوله وصولا للمحطة الأكثر أهمية والأكثر حساسية واثارة للتساؤل والمتمثلة بانعكاس التحقيقات والتداعيات برمتها على مستقبل الوجود القانوني ولاحقا السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي المعارض.
لم يناقش ملف الحركة الإسلامية الاردنية على اي صعيد مؤثر وعميق خلال عطلة العيد.
 والانطباع السياسي ان العطلة شكلت اطارا تشاوريا وتنسيقيا يمكن من خلاله إعادة جمع المعلومات وتحليلها بعد ربطها مع بعضها البعض خصوصا وان تشكيلات وعناصر وكوادر الحركة التي تم حظرها دخلت في حالة كمون وإستجابة  للشرط القانوني فاجأت عمليا بمستوى خضوعها للأجراء القانوني كل الأطراف بما في ذلك بعض الاطراف الرسمية  .
لا مقاومة تظهر من اي صنف عند كوادر وقواعد الجماعة المحظورة و لا نشاطات من اي نوع وحيث إستجابة تلقائية وجماعية لفكرة ان يد القانون ستطال كل من يتحرك او يقول او ينشط تحت عناوين الجماعة التي تم حظرها او في اطار تنظيمي.
عطلة العيد قد تكون أساسا للتشاور .
قيادات الحركة الإسلامية  من جهتها وجدت في عطلة العيد مساحة مستقلة إجتماعيا يوفر لها العيد الغطاء للتشاور واللقاء بدلا من تنظيم إجتماعات او لقاءات تستفز السلطاتز
 والسلطات المعنية بملف التيار الاسلامي بدورها قد تجد في فرصة العيد اطار او مساحة للحوار والنقاش مرة داخل اطار النخب الرسمية ومرة أخرى في سياق و اطار الحوار مع المعتدلين من الحركة الاسلامية .
على طاولة البحث و على المحك الان قضايا في غاية الأهمية بعدما تجاوزت كل الاطراف المشتبكة مسألة الحظر نفسها والتعامل القانوني معها .
 أهم المسائل المطروحة هي مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي وإثاره القانوني ثم معرفة ما إذا كان الحزب  قد تورط بمخالفات القانون او سيتقرر لاحقا لأسباب سياسية انه تورط في مخالفات قانونية وصولا الى تحديد المصير الدستوري لكتلة الأغلبية التي يمثلها الاسلاميين في البرلمان خصوصا مع وجود 17 مقعدا عن القائمة العامة بدأت شهية بعض الاحزاب الوسطية تطالب بها عمليا.