زيادة الدين العام الإسرائيلي بنسبة 18% في عام 2024
لندن-راي اليوم
قفز الدين العام في إسرائيل بنسبة 17.9% خلال العام الماضي، حيث ارتفع بمقدار 202 مليار شيكل (نحو 57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار)، وفقًا لتقرير الدين السنوي الذي نقلته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية. يأتي هذا الارتفاع الكبير نتيجة لتمويل حرب غزة وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضحت وزارة المالية أن احتياجات التمويل المرتبطة بالحرب التي اندلعت في عام 2024 دفعت إلى زيادة كبيرة في الاقتراض، حيث جمع المحاسب العام في الوزارة، يالي روتنبرغ، ديونًا بقيمة 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال 2024 مقارنة بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في 2023.
في المقابل، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 61.5% في نهاية عام 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الدين وتراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 1% فقط، ما يزيد من العبء المالي على الدولة.
خطة ثلاثية السنوات لخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول 2028
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا على خطة مالية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، نزولًا من عجز متوقع نسبته 5% هذا العام. وتسعى وزارة المالية إلى تقليص العجز ليصل إلى 2.8% في عامي 2026 و2027، و2.9% في عام 2028.
وكان العجز قد وصل إلى 6.9% خلال 2024، نتيجة زيادة الإنفاق لتمويل العمليات العسكرية في قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن يبقى العجز في حدود 5% هذا العام.
تتطلب خطة الوزارة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع نسبياً يبلغ 4.4% في 2026، بعد تضرر النمو الاقتصادي بشكل واضح بسبب الحرب، حيث سجل نموًا ضعيفًا بنسبة 1% في 2024، ومن المتوقع أن يتراوح بين 3% و3.5% في 2025.
وأكدت الوزارة أن الخطة لا تأخذ في الاعتبار التكاليف المالية الناجمة عن أي تصعيد جديد في الصراع أو قرارات سياسية قد تُتخذ مستقبلاً.
تحذيرات البنك المركزي وحاجة لتعديلات محتملة
حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء من أن خفض الدين ضروري للحفاظ على ثقة الأسواق المالية. وأوضح أن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية أعلى من المعتاد، رغم التوقعات بتحسن العجز في 2026، الأمر الذي قد يساهم في تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وأشار يارون إلى توقع البنك المركزي لعجز موازنة يتراوح بين 3.5% و4% في عامي 2027 و2028، وهي نسب أعلى من توقعات الحكومة، مما قد يتطلب اتخاذ إجراءات تعديل إضافية للموازنة. وأكد أن توقيت هذه التعديلات يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.
وحذر من أن تصعيد الصراع العسكري قد يمنع تحقيق أهداف العجز المرسومة لعام 2025، ونصح بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لزيادة العجز بسبب حالة الضبابية الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2026.
وفي حال الحاجة إلى تعديل الموازنة، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل والتعليم، إلى جانب رفع بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تشوه النظام الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
بهذه الخطة وتلك التحذيرات، تحاول إسرائيل موازنة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد في مواجهة تحديات كبيرة.