هل عاد “حسان” لمراجعة سيناريو “التعديل الوزاري”؟ الشارع الأردني ينتظر “قرارات هامة بعد العيد” وسط غياب الحماس لـ”دورة استثنائية” للبرلمان ومصير “قانون الانتخاب” الأكثر أهمية.
عمان- رأي اليوم- خاص
رجحت مصادر وزارية مختصة في الأردن بان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبعد ما إستبعد خيار إجراء تعديل وزاري على حكومته قبل مرور عام على تشكيلها عاد و طرح الأمر للنقاش على مستوى حلقة ضيقة تفاعلت على هامش إنتهاءعطلة عيد الأضحى الثلاثاء.
ومن المرجح ان الرئيس حسان يتفحص الان السيناريو القاضي باجراء تعديل وزاري على طاقمه بعد عطله عيد الأضحى حيث تنتهي احتفالات حزيران وتشارف العطلة البرلمانية بين دورتين عاديتين على الانتهاء .
وحيث- وهذا الأهم حالة تشوق وتشويق لتغييرات كبيرة في الهياكل الأساسية لعدة مؤسسات يتوقعها المراقبون بعد العيد حيث عدة قرارات على المحك.
وكانت صحيفة الأنباط قد توقعت “تسونامي تغييرات” بعد إنتهاء عطلة العيد.
ولم تعرف بعد خيارات حسان في هذا الاتجاه وإن كان العاهل الملك عبدالله الثاني قضى إجازة العيد بجدول أعمال رسمي خارجي في عدة دول أوروبية .
مصادر مقربة من رئيس الحكومة سربت الاسبوع الماضي بانه لا يفكر في إجراء تعديل وزاري قبل مرور عام كامل على حكومته التي شكلت في شهر ايلول العام الماضي .
و يبقى ذلك خيار التعديل الوزاري قيد النقاش وفي اطار سيناريو مفترض ضمن حزمة ترتيبات اخرى قد تنتهي بتغييرات علي مناصب ووظائف عليا في الدولة وهو ما المح له صحفيون كثر تحدثوا عن طبخة سياسية كبيرة عيد الاضحى المبارك التي تنتهي صباح الثلاثاء .
المرجح حتى اللحظة عدم وجود لا ادلة ولا قرائن على نية إنعقاد دورة إستثنائية في الصيف للبرلمان حيث تقول الحكومة خلف الستائر بانه لا حاجة لدورة استثنائية بسبب عدم وجود تشريعات للحكومة ذات اولوية كبيرة في هذه المرحلة.
ويرجح برلمانيون بان السيناريو دورة استثنائية صيفية قد يتم تأجيله لصالح حساب تشريعي أخر يتصور بان قانون مهم جدا او تعديلات قانونية إستثنائية قد تعرض على الدورة العادية المقبلة للبرلمان قبل نهاية العام الحالي .
و هي تعديلات على قانون الإنتخابات وإعتبر مصدر برلماني مطلع ان مجلس النواب سيكون مطلوب منه إجراء تعديلات على قانون الانتخاب للمرة الاولى بعد مسار التحديث السياسي لكن ذلك من الصعب ان ينجز في ظل دورة استثنائية للبرلمان.
وهذا يعني ان حكومة الرئيس حسان ستبقى في حالة عطلة تشريعية و حالة استرخاء نسبية تمكنها من حسم الكثير من ملفاتها الداخلية ومن بينها جدوى وانتاجية واهمية التعديل الوزاري وتوقيته في كل حال.