الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان صباح الأربعاء توترًا ملحوظًا، إثر تنظيم ندوة لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني حول موضوع “الصحة النفسية”، حيث حاول عدد من الطلبة المحسوبين على تيار “الطلبة القاعديين” (حركة شيوعية راديكالية) تعطيل سير الندوة، ما دفع إدارة الكلية إلى نقلها إلى قاعة مغلقة بجناح العمادة لضمان استمرارها.

الندوة، التي جاءت بتنظيم من شعبة علم النفس الإكلينيكي بشراكة مع “منشورات الخيام”، كان مقررا انعقادها في قاعة “محمد الكتاني” على الساعة 11 صباحا، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية. غير أن تهديدًا مسبقًا من الفصيل الطلابي القاعدي بـ”إفشال” النشاط، دفع الإدارة إلى نقل الفعالية إلى قاعة مغلقة لتفادي التصعيد.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد تم تنظيم الندوة في الموعد المحدد، وبحضور شخصيات معروفة ووسائل إعلام، إلا أن الأجواء توترت عقب نهايتها، إذ اعترض مجموعة من الطلبة طريق العثماني أثناء مغادرته الكلية، مرددين شعارات مناهضة لحزبه، ومتهمينه بالضلوع في مسار التطبيع مع إسرائيل.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة محاولة الطلبة محاصرة العثماني، رافعين شعارات سياسية ولافتات تدين ما سموه “التطبيع”، كما رفعوا علم فلسطين وسط هتافات مثل “ارحل” و”فلسطين قضية وليست حملة انتخابية”، متهمين العثماني بـ”الخيانة” حسب تعبيرهم.

في غياب حضور أمني رسمي، تولى حراس المؤسسة ومرافقو العثماني تأمين خروجه، فيما أظهرت بعض المشاهد سقوط عدد من الطلبة أثناء محاولتهم اللحاق به، وسط تدافع وفوضى.

وكشف مصدر من داخل الكلية أن العثماني حاول فتح نقاش مع الطلبة المحتجين، إلا أن هؤلاء رفضوا الحوار، وتوجه بعضهم نحو سيارة مدير “منشورات الخيام”، الذي تعرض لاحقًا لاعتداء جسدي، بحسب المصدر ذاته، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى لدى المصالح الأمنية.

كما نشرت صفحة “الطلبة القاعديين بتطوان” مقطعًا مصورًا يوثق لحظة مغادرة العثماني الكلية، موجهة له اتهامات تتعلق بالتطبيع والمشاركة في “خيانة القضية الفلسطينية”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة كانت مؤجلة من الأسبوع الماضي في ظروف غير واضحة، بعد أن تم إغلاق القاعة المخصصة لها دون سابق إنذار، وهو ما أثار استياء بعض المهتمين ومناضلي حزب العدالة والتنمية محليًا.

وأفادت مصادر حينها بأن المنظمين تلقوا تعليمات شفوية بالتأجيل “لأسباب أمنية”، بينما نفت جهات في وزارة الداخلية صدور أي قرار مركزي بهذا الخصوص، مرجحة أن يكون القرار تم اتخاذه على مستوى محلي.