انخفاض حاد في قطاع الخدمات في ألمانيا يسجل أقل مستوى له منذ أكثر من عامين

لندن-راي اليوم
كشف مسح صدر اليوم الأربعاء عن تراجع حاد في نشاط قطاع الخدمات في ألمانيا خلال شهر مايو/أيار، في أسوأ أداء له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات، الصادر عن بنك هامبورغ التجاري، انخفاضًا إلى 47.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ49.0 نقطة في أبريل، ليهبط دون حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعكس بذلك انكماشًا فعليًا في القطاع.
وبيّن التقرير أن النشاط الاقتصادي والأعمال الجديدة شهدا تراجعًا متسارعًا، بينما تباطأت وتيرة خلق فرص العمل في القطاع، ما يشير إلى فتور في الزخم الاقتصادي.
وصرّح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، قائلاً: “لم يعد قطاع الخدمات يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، بل أصبح يشكل عبئًا عليه”، مؤكدًا أن القطاع، الذي يُعدّ محوريًا في دعم النمو، يعاني من ضغوط كبيرة.
وتكافح شركات الخدمات في أكبر اقتصاد أوروبي للحفاظ على نشاطها، إذ سجّلت انخفاضًا في حجم الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي، في وقت تحاول فيه ألمانيا تفادي الدخول في عام ثالث من الركود في 2025.
ورغم تحسن طفيف في توقعات الأعمال خلال مايو مقارنة بأبريل، فإن مستويات الثقة ما زالت دون المعدلات التاريخية، ما يعكس استمرار الترقب والقلق من المستقبل الاقتصادي.
وعلى صعيد أوسع، تراجع أيضًا مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك هامبورغ التجاري، والذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 48.5 نقطة في مايو مقارنة بـ50.1 في أبريل، مما يؤكد عودة الاقتصاد الألماني إلى دائرة الانكماش، نتيجة تباطؤ الإنتاج الصناعي والانخفاض المتسارع في قطاع الخدمات.
وفي ظل هذه المؤشرات السلبية، يبدو أن طريق الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا ما زال محفوفًا بالتحديات، رغم بعض المؤشرات التي وصفها دي لا روبيا بأنها “جيدة نسبيًا”، لكنها لم تترجم بعد إلى تحسن فعلي على أرض الواقع.