“العقبة والضمان الاجتماعي”: المجالي وملحس في دائرة “استثمار الأردن”: رئيس الوزراء يستعين بمؤيد مؤثر، تغييرات قريبة في الإدارة العليا والموظفين، ومقترحات شاملة للتعديل.

عمان- رأي اليوم – خاص
ترافق إختيار الخبير الأردني شادي المجالي لقيادة مجلس مفوضي مدينة العقبة الإقتصادية الخاصة مع حزمة تسهيلات قررها الطاقم الإقتصادي لتحفيز الإستثمار في تلك المدينة  على أمل إنعاش وضعها الإقتصادي المتردي وإعادة التنشيط السياحي لها .
 يتجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان إلى تغيير في تركيبة النخبة التي تساعد  في جذب الإستثمارات وتنشيط الدورة الإقتصادية  في الوقت الذي تواجه فيه البلاد والحكومة سلسلة من التحديات .
 المجالي الذي عينه مجلس الوزراء رئيسا لمفوضي العقبة سبق له ان تقلد عدة مناصب لكن موقعه الجديد  يحول عمليا دون اشراكه في الطاقم الوزاري بموجب تعديل وزاري محدود مرتقب تتحدث عنه الأوساط السياسية والإعلامية منذ اسبوعين  بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان  .
 المجالي  أختير لموقعه الجديد  بالتزامن مع حزمة تقررت لتشجيع الإستثمار في العقبة  بعيدا عن وزارة الاستثمار التي لا يبدو انها نشطة بالقدر الكافي في ملفها وسط توقعات بان ينقل وزير الاستثمار الحالي  مثنى الغرايبة  اذا صدرت الموافقة على تعديل وزاري الى موقع أخر .
 في الأثناء لاحظ الجميع بان رئيس الوزراء يتخذ خطوات جريئة في التشبيك عبر الإستعانة  بشخصيات عريقة وقوية  خصوصا في مجال الاستثمار ، الأمر الذي دفع بوزير المالية الأسبق وهو من الشخصيات الصلبة عمر ملحس الى رئاسة جهاز الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي واحدة من أهم واغنى المؤسسات المحلية .
 حسان اقنع ملحس بالانضمام في ظرف حساس والأخير وافق شريطة عدم التفرغ .
 لكن الأساس هو التنويع والاستعانة بشخصيات قوية في مربع الملف الاستثماري تحديدا دون ان يتضح بعد ما اذا كان حسان يستطيع لاحقا استقطاب شخصيات أخرى  صديقة معروفة وطنيا لطاقمه الوزاري  وسط تكهنات وتأويلات متعددة  بعنوان تعديل وزاري وشيك.
 قفزت التوقعات مجددا محليا على صعيد الأسماء والتداول وتقارير الاعلام  المحلي تواصل الاشارة لان تغييرات كبيرة في الطريق على صعيد الادارة العليا قد تشمل أعضاء في مجالس المفوضين وموظفين كبار في بعض الوزارات وتنقلات بين الوزراء انفسهم لا بل خروج بعضهم فيما يتوقع ان تطال التغييرات هرميا مواقع وزارية سيادية  واخرى استشارية في العديد من المؤسسات المهمة .
ولا يزال المناخ السياسي الداخلي بالانتظار في الوقت الذي تتسرب فيه العديد من المعطيات المرتبطة في محتوى دورة استثنائية صيفية للبرلمان واخرى عادية قد تدعى للانعقاد قبل نهاية العام .