عودة نشاط ‘بورصة الأسماء’ في الأردن مع اقتراب تعديل وزاري: توقعات بتغييرات واسعة بعد انتهاء دورة البرلمان واحتفالات الاستقلال، مع إمكانية تغير وزاري في ‘الخارجية’ ورحيل 5 وزراء على الأقل.

عودة نشاط ‘بورصة الأسماء’ في الأردن مع اقتراب تعديل وزاري: توقعات بتغييرات واسعة بعد انتهاء دورة البرلمان واحتفالات الاستقلال، مع إمكانية تغير وزاري في ‘الخارجية’ ورحيل 5 وزراء على الأقل.

بيروت- رأي اليوم – خاص
إشتعلت بورصة الاسماء مجددا على نحو مكثف تحت عناوين تعديل وزاري يتوقعه الجميع على الحكومة بالتوازي زمنيا مع قرب انتهاء الدورة العادية للبرلمان والتي تنتهي بعد نحو 10 ايام رسميا ودستوريا .
 وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد نفى عدة مرات نيته تعديل وزاري .
 لكن ملف التعديل قفز مجددا الى الواجهة خلال الساعات القليلة الماضية  وسط انطباع بانه قد يدخل الاستحقاق بعد احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وانتهاء الدورة العادية للبرلمان .
غالبية الترجيحات تتوقع مغادرة وزير الخارجية ايمن الصفدي وتعيين وزير جديد وبين المرشحين السفير الاردني في لندن منار الدباس ووزير الاتصال الحالي الدكتور محمد المومني .
 والتكهنات تتحدث عن مغادرة وزير الداخلية مازن الفراية  الى موقع وزاري اخر قد يكون وزارة التنمية الاجتماعية فيما يبدو ان الوزيرة الحالية وفاء بني ومصطفى اقرب الى مغادرة الحكومة وكذلك وزير شؤون رئاسة الوزراء عبد الله العدوان ووزير الزراعة خالد حنيفات.
 ولم يعرف بعد ما إذا كان اي تعديل قد يشمل  وزارات خدمية مهمة مثل وزارة التربية والتعليم.
والمألوف ان يتم الإستعانة بأسماء بارزة من مجلس الأعيان للعودة إلى مواقع وزارية خصوصا على إيقاع   قرارات وإجراءات حظر جماعة الأخوان المسلمين.
وتشير بعض الترشيحات إلى عودة محتملة للمخضرم سلامه حماد وإلى إحتمالية تغيير وضعية  وتركيبة الطاقم الإقتصادي بحيث يتبدل دور وزير الإستثمار الحالي مثنى غرايبة بعد خلافات مرصودة  بينه وبين مسئولين أخرين في مجلس الوزراء.
 ويبدو ان كرة  الحديث عن تعديل وزاري عادت للتدحرج بالرغم من كل التسريبات التي يحاول عبرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الإيحاء بان التعديل الوزاري ليس ضمن أولوياته .
المرجح ان الحديث والانباء عن تعديل وزاري وشيك زادت  حدته خلال الساعات القليلة الماضية بالتوازي مع قرب انتهاء  الدورة العادية الحالية للبرلمان وبالتوازي ايضا مع توقعات بحصول تنقلات وتغييرات سواء داخل الحكومة او داخل بعض المؤسسات الرسمية المهمة.
 ولم تعرف بعد ملامح التعديل الوزاري المقترح لكن ظرفه الزمني قد ينضج أكثر مع بداية الأسبوع المقبل او إثر الاحتفالات التي ستشهدها المملكة بمناسبة عيد الاستقلال.