المعارضة المغربية تهدف إلى الإطاحة بحكومة أخنوش.. والواقع يخلق معادلة معقدة في انتظار عودة الوفد البرلماني من نواكشوط.

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

أثار إعلان كتل المعارضة عزمها تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية بالمغرب، حيث تُعتبر هذه الخطوة بمثابة اختبار عملي لتماسك الأغلبية الحكومية وقدرة المعارضة على التنسيق بينها، رغم اختلافاتها.

وقد جرى تأجيل موعد تقديم هذا الملتمس، في انتظار عودة الوفد البرلماني المغربي من نواكشوط، حيث شارك في المنتدى الاقتصادي المغربي-الموريتاني المنعقد يومي 9 و10 أدار/ مايو.

ويرى خبراء في الشأن السياسي أن هذا الملتمس لا يمكن أن يمر إلا بدعم الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وهو شرط صعب التحقق في ظل تشتت المعارضة، سواء على مستوى التمثيلية العددية أو بسبب التباين الإيديولوجي بين مكوناتها. ويعتبر بعض المحللين أن فرص نجاح الملتمس ضئيلة ما لم ينشق أحد مكونات الأغلبية ويدعم المقترح، وهو سيناريو مستبعد في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم أبليل، في تصريح لصحيفة “هيسربيس” أن الفصل 105 من الدستور يمنح لمجلس النواب صلاحية معارضة استمرار الحكومة من خلال التصويت على ملتمس رقابة، شريطة أن يحظى بتوقيع خمس أعضاء المجلس، ولا يُعتمد إلا إذا نال دعم الأغلبية المطلقة.

وأضافت أبليل أن المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية تعاني من التشتت، سواء على مستوى عدد المقاعد أو بسبب التوجهات المتباينة لأحزابها، مما يضعف قدرتها على التحرك بفعالية في وجه حكومة تتوفر على أغلبية مريحة. واعتبرت أن انخراط حزب العدالة والتنمية في هذه المبادرة يُظهر تحولا واقعيا في استراتيجيته بعد التراجع الكبير الذي عرفه في عدد مقاعده البرلمانية.

أما المحلل السياسي رضوان أعميمي، فاعتبر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استغلال المعارضة لآلية دستورية مشروعة، والهدف منها بالأساس ليس إسقاط الحكومة، بل إحراجها وتسليط الضوء على اختلالات أدائها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

وأشار أعميمي إلى أن المعارضة لم تُظهر مستوى التنسيق المطلوب مع مكونات الأغلبية، وحتى مع بعض النواب الذين يساندون الحكومة بشكل نقدي، مثل نواب الاتحاد الدستوري. واستبعد إمكانية تصويت أي طرف من الأغلبية لصالح الملتمس، مبرزا أن حدوث ذلك يتطلب انقساما داخليا معقدا يصعب تحقيقه في الظرفية الحالية.

واعتبر المتحدث أن المبادرة تظل مع ذلك مؤشرا على محاولة جديدة لتوحيد صفوف المعارضة، وقد تشكل سابقة في جمع مكوناتها حول قضية واحدة، وهو ما قد يُقرأ كإشارة سياسية إلى بداية انسجام تدريجي داخل صفوفها.