سحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور وتعيين نور مهنا خلفًا له

لندن-راي اليوم
أعلنت نقابة الفنانين السوريين بشكل مفاجئ وصادم عن سحب الثقة من النقيب الفنان مازن الناطور، وتعيين الفنان نور مهنا نقيبًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب دائم. القرار أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار المفاجئ.
وفقًا للبيان الصادر عن النقابة، فإن السبب وراء سحب الثقة من مازن الناطور يعود إلى استئثاره واتخاذه للقرارات بشكل فردي دون مشاورة أعضاء مجلس النقابة. كما تم اتهامه بتهميش دور المجلس المركزي، بالإضافة إلى مخالفته للقانون الذي ينظم عمل النقابة. هذا البيان كان صادمًا للكثيرين، خاصة في ظل تولي الناطور المنصب في شهر مارس من العام الجاري.
الخبر أحدث ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن الناطور كان بحاجة للمزيد من الوقت ليتمكن من إدارة النقابة بفعالية، وخصوصًا أنه شغل المنصب حديثًا. العديد من رواد السوشال ميديا رفضوا القرار، معتبرين أن الناطور كان شخصًا مناسبًا للمنصب وله العديد من الكفاءات، لكنه لم يحظَ بفرصة كافية لتطوير مهاراته الإدارية والقيادية.
في المقابل، انتقد البعض الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار، مشيرين إلى أن الناطور كان قد أخفق في تلبية متطلبات المنصب، وأن بعض المهارات الإدارية والتواصلية كانت تفتقر إلى الخبرة الكافية، وهو ما جعل البعض يعتقد أن المنصب كان يحتاج إلى شخص أكثر تأهيلًا من الناطور في هذا المجال.
التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي تناولت القضية بشكل واسع، حيث قال بعض المعارضين إن ما حدث يمثل نموذجًا مصغرًا للانقلابات الكبرى، وأشاروا إلى أنه عندما لا يتم اقتلاع الرموز التابعة للنظام السوري من مؤسسات الدولة، فإنهم يعودون للهيمنة على تلك المؤسسات. بينما أكد آخرون أن الناطور كان شخصًا محترمًا، لكنه لم يتمكن من إدارة النقابة بشكل ملائم، مشيرين إلى ضرورة توافر مهارات إدارية جيدة في هذا المنصب.
حتى اللحظة، لم يصدر الفنان مازن الناطور أي تعليق رسمي حول قرار سحب الثقة، مما جعل الأنظار تتجه نحو المراحل القادمة التي سيشهدها هذا الملف، وخاصة في ما يتعلق بالانتخابات المرتقبة لاختيار نقيب جديد للفنانين السوريين.
من جهة أخرى، فقد تم تعيين الفنان نور مهنا نقيبًا مؤقتًا خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس النقابة خطوات جديدة لضمان استقرار العمل النقابي في هذه الفترة الانتقالية، وهو ما سيرتقب الجميع تطوراته في المستقبل القريب.