محمد بونوار: المغرب: قضية اغتصاب قاصر في الثالثة عشرة من عمرها من قبل 14 شخصاً تعيد نشر النقاش حول ضرورة تعزيز الردع وإلغاء ظروف التخفيف.

محمد بونوار

في بحر الاسبوع الماضي وقعت جريمة بموسم مولاي عبد الله أمغار ، وهو مهرجان يقام كل سنة بمدينة الجديدة ، الواقعة جنوب الدار البيضاء 100 كلم  ، وقعت جريمة بطلها 14 شخص قاموا باغتصاب طفل يبلغ من العمر 13 سنة ، وذالك بعدما كانوا يقومون  بتخذيره باستمرار ، ولازالت الابحاث جارية من طرف الدرك الملكي لمدينة الجديدة  لمعرفة المزيد ، وذالك بعدما تدخلت عدة منظمات حقوقية وفي مقدمتها منظمة حقوق الانسان بمدينة مراكش والتي دخلت على الخط مع النيابة العامة لمدينة الجديدة، والتي أعطت التعليمات لتعميق البحث والبحث عن المتهمين المشتبيهين  .
لا حديث في المغرب الا على الطفل المسمى البشير ذو 13 سنة ، يتيم الاب ، والذي يعيش مع أمه والتي تعاني من الامراض النفسية وتعاني ايضا من قلة الدخل ، والذي يجعل كثير من الاباء  غير قادرين لتوفير مصاريف الترفيه لابنائهم ، كما هو حال الطفل البشير والذي أراد أن يستمتع رفقة صديق له ببعض الوقت بموسم مولاي عبد الله والذي يعرف رواجا كبيرا يستمرعادة لمدة اسبوع تقريبا  ، لكنه تصادف مع مجموعة من الاشرار أكبر منه سنا ، ومنحرفين أخلاقيا .
صديق البشير فطن بسرعة الى خطة الاشرار الذين بادروا على  أرغامهما على شم مادة – السيليسيون – وفر الى وجهة غير معلومة ، بينما بقي البشير وسطهم وكانوا يتناوبون على اغتصابه حسب ما كتبت بعض المواقع الاكترونية الاخبارية المغربية .
جمبع المغاربة تفاعلوا مع الحدث ، بما فيها جمعيات المجتمع المدني والتي استنكرت الجريمة ، كما أن بعض المؤثرين خصصوا حلقات للطفل البشير ، وخرجت كثير من الامهات المغربيات بتصريحات عن المجرمين والذين يقدر عددهم بحوالي 14 شخصا بأنهم يستحقون الموت والاعدام ، أو السجن طول الحياة ، لانهم قتلوا النفس والروح والكرامة والعفة والرجولة التي كانت تسري في عروق الطفل البشير ذو 13 ربيعا .
المسألة اليوم وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي صعدت الى القمة وأصبحت مسألة رأي عام ، وبلغت الى قلوب المغاربة وبدأ الحديث عن اٍلغاء ظروف التخفيف والتي عادة ما تكون في صالح المتهمين ، والذين يحصلون على التخفيف في العقوبات وهو ما يجعل الاغتصاب يتكرر بين الحين والاخر .
ترى ماهي الاسباب التي تدفع هؤلاء المنحرفين الى استغلال الاطفال لاغراض جنسية ؟
قبل الاجابة عن هذا الطرح  لابد من توسيع دائرة الاستغلال الجنسي ، حتى يكون الرأي العام على بينة من الامور .
الاستغلال الجنسي يقع حتى في المحارم او بين المحارم ، حيث نجد بعض الحالات المعزولة حيث يقوم بعض الناس باستغلال اقاربهم ، كما يقوم بعض الاساتذة باستغلال تلامذتهم وطالباتهم .
السبب الاول في اقتراف هذا النوع من الجرائم هو تراجع التربية والاخلاق، وانحلال منظومة القيم، والسبب الثاني هو قلة الردع  ، والذي يجعل القوانين الوطنية غير متناغمة مع المواثيق الدولية ، وقلة الردع هاته تجعل الجريمة الجنسية تكتسي ما يسمى بالتطبيع الاجتماعي ، رغم أنها جرائم تقتل النفس وتدمرها ولا يمكن تعويض الضحية  بأي ثمن .
هذا الموضوع – الاستغلال الجنسي –  والذي ينتمي الى قسم الجرائم الانسانية ، يجرنا الى جرائم انسانية من شكل مغاير، ألا وهي جرائم المال العام والذي يحرم كثير من المواطنين من التنمية ومن الكرامة ومن الاحلام ومن العيش الكريم .
ورغم وجود دلائل وحجج وحسابات تبين جرائم المال العام، فالمسطرة هنا تتخطى ظروف التخفيف لتعمل بما يسمى  – التغاضي بالتقادم –  ليبقى مختلسو المال العام بدون محاسبة، ولتبقى الساكنة محرومة من جميع البنيات التحتية .
خلاصة الكلام : لكي يكون احتراما للقوانين لازم أن يكون وازع قوي، وهذا الوازع علاوة على التحسيس والتوعية يبقى هو الردع القوي والضرب على يد كل من سولت له نفسه استغلال الاطفال، وكل من اغتصب كرامة المواطن في جميع  الميادين  .

كاتب مغربي مقيم بالمانيا