اقتراحات لإنشاء “مجلس أعلى للإعلام”: الأردن يشهد أول تعديل في “حكومة حسان” وسط استحقاقات جديدة.. 9 حقائب تحت المراجعة ومغادرة مؤكدة لـ 6 وزراء منهم المسؤول عن “الاستثمار” للحد من التوترات في المجال الاقتصادي.
عمان- رأي اليوم – خاص
حصل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان على ضوء أخضر يسمح له بإجراء أول تعديل وزاري على حكومته فيما حقق سابقة إدارية عندما أصدر مكتبه بيانا ظهر ألثلاثاء تضمن الإعلان رسميا عن نيته إجراء تعديل وزاري توقيته صباح غد الأربعاء .
ولم يكشف بيان مكتب حسان عن هوية الوزراء الجدد .
ولا عن هوية الوزراء الذين سيغادرون الطاقم ووقف عند الحديث عن توقيت التعديل الوزاري ثم الكشف عن انه سيشمل ثلث أعضاء المجلس الوزراء وسيطال الطاقم الوزاري المعني بالتحديث الإقتصادي .
يعني ذلك تعديلا قد يطال 9 حقائب وزارية على الاقل وأنباء متنوعة هنا وهناك تفاعلت فورا في بورصة الأسماء .
ولاحظ المراقبون عموما ان منابر الإعلام سارعت لإعتماد قائمة بـ 6 وزراء من المرجح لهم مغادرة الحكومة تبدأ بوزير شؤون رئاسة الحكومة عبد الله العدوان ثم وزير الصحة فراس الهواري ووزير الشباب يزن شديفات ووزير الدولة أحمد العويدي .
وشملت القائمة السريعة وزيرتان مرشحتان للمغادرة هما وزيرة السياحة لينا العناب ووزيرة النقل وسام تهتموني وكلاهما كانتا تحت الأضواء الكاشفة مؤخرا في ظل تراجع حاد في القطاع السياحي وإرباك في مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل خصوصا بعد سلسلة ازمات التصعيد العسكري على مستوى الإقليم .
قد تشمل القائمة مغادرة 3 وزراء إضافيين .
لكن أهم المغادرين المرشحين وزير الإستثمار مثنى الغرايبة الذي ربطته علاقات بدون إنسجام مع ركني المطبخ الإقتصادي الوزيران يعرب القضاة ومهند شحادة فيما ترجح الاوساط تولي وزير الدولة للشؤون الادارية خير ابو صعليك لوزارة الاستثمار .
قبل ذلك شكلت الحكومة لجنة لإعادة تقييم مسار التحديث الاقتصادي ووضعت اللجنة بعد عدة اجتماعات ملاحظاتها فيما صدرت تلميحات عن الاستغناء عن وزارة الاتصال والاتجاه نحو تغييرات جذرية في ملف الاعلام الرسمي قد يكون على رأسها تشكيل مجلس أعلى للإعلام يتولى ادارة المشهد وقد يكون المجلس مؤسسة جديدة تحتاج لتعديلات قانونية فيما يستبق التعديل الوزاري بطبيعة الحال إنعقاد دورة البرلمان العادية المقبلة ووجود 4 متنافسين كبار من النواب على موقع رئيس المجلس في الدورة المقبلة أبرزهم الرئيس الحالي أحمد الصفدي .
أهداف التعديل الوزاري لم تتضح بعد.
لكن المرجح ان المسالة إرتبطت بتقييمات الرئيس حسان لطاقمه فيما لا زالت الفرصة متاحة لتغيير في وزارتي الداخلية والتعليم العالي ولدمج بعض الوزارات وإلغاء بعض الحقائب