حماس: تقرير “بتسيلم” يثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين في غزة سعيًا لتفكيك المجتمع وتهجير السكان قسريًا.

غزة/ الأناضول
قالت حركة “حماس”، الاثنين، إن تقرير منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، يؤكد بالأدلة والشهادات أن إسرائيل تُنفذ “إبادة جماعية” مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف “تفكيك المجتمع وإبادته وتهجير السكان قسرا”.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت منظمتا “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان” (الإسرائيليتان الحقوقيتان)، في تقرير مشترك، إن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتنقلها إلى الضفة الغربية المحتلة، وتستبيح الفلسطينيين “من النهر إلى البحر”.
وأضافت حركة حماس في بيان تعقيب على التقرير: “تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، عبر تنفيذ كامل أركانها المُحَدَّدة وفق القوانين الدولية، من قتل منهجي وتجويع متعمّد وتدمير شامل لكل مقوّمات الحياة، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث”.
وتابعت: “تقرير منظمة بتسيلم، يؤكد–وبالأدلة والشهادات– أن الاحتلال الصهيوني ينفّذ إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين في غزة، بهدف تفكيك المجتمع وإبادته، وتهجير السكان قسرًا، عبر خلق ظروف معيشية لا تُحتمل”.
واعتبرت الحركة تقرير المنظمتين الحقوقيتين “تأكيدا جديدا على نوايا وسلوك الاحتلال الذي لا يزال يمارس خداعا بشأن إدخال المساعدات والتي ثبت واقعيا وبشهادة المنظمات الدولية، أنها لا تشكل إلا قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية”.
وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل تهدف من خلال إدخال المساعدات الشحيحة إلى القطاع “الالتفاف على الضغوط والإدانات الدولية”، في وقت يصر فيه “على الاستمرار في سياسة التجويع الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني”، بحسب البيان.
والأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن “الواقع فاضح.. دخلت فقط 73 شاحنة في شمال وجنوب قطاع غزة (الحاجة 600 شاحنة يوميا)، وقد تعرّض معظمها للنهب والسّرقة تحت أنظار الاحتلال وطائراته المُسيّرة، في ظل حرصه الواضح على منع وصولها إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع”.
ومنذ بدء الإبادة، تمارس إسرائيل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين شددت من إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي حينما أغلقت المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات “كارثية”.
وحسب معطيات وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، إن سياسة التجويع المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن وفاة 147 شخصا بينهم 88 طفلا.
وفي السياق، طالبت حركة حماس، محكمة العدل الدولية بـ”تفعيل محاكمة الاحتلال المجرم في قضية الإبادة المرفوعة ضده، وإصدار قرارٍ يدفع باتجاه وقف الإبادة المستمرة منذ قرابة 22 شهرا”.
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى “ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، وعدم تمكين (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وأركان الإبادة الصهيونية من الإفلات من العقاب”.
وحسب التقرير المشترك الصادر عن المنظمتين الحقوقيتين، فإن “التمعن في السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة وتقصي نتائجها المروعة يقوداننا إلى استنتاج قطعي بأن إسرائيل تعمل بشكل منسّق من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة”.
وحذر التقرير من أن “إسرائيل بدأت فعليا، بنسخ أنماط التدمير والإبادة التي يجري تطبيقها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى الضفة الغربية أيضا، وإنْ (كان ذلك) على نطاق أضيق”.
وأوضح أن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”.
ونقل التقرير عن يولي نوفاك، المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، قولها: “تقوم الحكومة اليمينية المتطرفة (برئاسة بنيامين نتنياهو) بالدفع قدما بأجندة الإبادة والتهجير، حيث أصبحت حياة جميع الفلسطينيين من النهر (نهر الأردن) إلى البحر (المتوسط) مستباحة”.
وأضافت نوفاك أن “الوضع يزداد سوءًا باستمرار، وعلى العالم أن يوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل الآن”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.