حملات موجهة لمراقبة المحتوى في الأردن وإجراءات قضائية قادمة لمواجهة التضليل والإساءة بشأن “المساعدات لغزة”، مع اتهامات للتنظيم الدولي للإخوان وبدء تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية.
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”:
حذرت نقابة الصحفيين الاردنيين في بيان جديد لها مساء السبت مما اسمته بالحملة الممنهجة التي يتعرض لها الاردن ومواقفه تجاه أهالي قطاع غزة وعبر بيان للنقابة عن شعوره بتصاعد هذه الحملة خلال الايام القليلة.
الماضية سواء عبر منصات إعلامية او وسائل تواصل اجتماعي معتبرا ان تلك محاولات مشبوهة للنيل من الدور الاردني العروبي والانساني تجاه القضية الفلسطينية وبعدما استعرض البيان دور الاردن في مساندة الشعب الفلسطيني وإغاثة غزة حذر من جهات و افراد قال انهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي ويدعون صفات اعلامية معلنا دعم المجلس لكل الاجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الاردنية في سبيل حماية استقرار البلاد وسمعته والتصدي لكل من يحاول النيل منها او التشكيك في نهجها القومي تجاه فلسطين.
ويبدوا ان حديث النقابة عند دعم إجراءات قضائية إيحاء مسبق بان السلطات في طريقها للتحرك بسلسلة من التحقيقات و التوقيفات التي قد تطال نشطاء يمكن اتهامهم بالمساهمة في حملات التضليل تلك.
نقابة الصحفيين هنا تتفاعل مع الحدث بعد ما تفاعلت معه العديد من الاوساط الرسمية فقد تحدثت مصادر حكومية لصحيفة مدار الساعة وهي من ابرز الصحف الالكترونية في البلاد عن ما اسمته بحملات تضليل منهجية تقودها اوساط محسوبة على تنظيم الاخوان المسلمين في الخارج لإدارة التشكيك بمواقف الاردن خصوصا في ملف تقديم المساعدات لقطاع غزة .
ولم تكشف مدار الساعة عن التفاصيل لكنها نقلت عن مصادر رسمية القول بان جميع مؤسسات الدولة الاردنية مجمعة ومتفقة على عدم الصمت والرد على تلك الحملات المشبوهة التي بدأت اوساط رسمية تربطها بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين من خلال وسائل اعلام محسوبة على التنظيم الدولي تخصصت فيما يبدو وفقا للأوساط الرسمية بإنتاج العديد من المواد والموضوعات والمحتويات التي تحاول التشكيك بدور الاردن الاساسي في اغاثة اهل غزة وفي تقديم المساعدة.
ومناخ الاعلام الرسمي ونقابة الصحفيين في هذا المضمار اقرب فيما يبدو للرد والاشتباك وهو امر قد ينتهي بتوقعات لنشطاء حقوقيين يتحدثون مبكرا عن حملات في الطريق لمحاكمة او استجواب نشطاء اعلاميين ومراقبة المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وهو امر قد يقود الى تفعيل اكبر واكثر لنصوص و بنود قانون الجرائم الالكترونية بصيغة تؤدي الى فتح المزيد من ملفات التحقيق على مستوى الادعاء وسلطات المحاكم.
هذه الاجواء ترافقت مع مواد مصورة ومتلفزة و تقارير اعلامية لا تلائم الوقائع والحقائق توسعت بالتشكيك بوصول المساعدات الاردنية الى اهل قطاع غزة.