تراجع الذهب بفعل التفاؤل في التجارة وتوقعات رفع الفائدة تحدّ من الخسائر

لندن-راي اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في تداولات اليوم الجمعة، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع تحسن المعنويات بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين. إلا أن الانخفاض العام في قيمة الدولار الأميركي ساعد على تقليص خسائر المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3363.91 دولار للأونصة، فيما سجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.4%. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فانخفضت بنسبة 0.2% لتسجل 3365.50 دولار للأونصة.
وأوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة “أواندا”، أن التراجع الحالي يرجع في معظمه إلى “عمليات جني أرباح من قبل المضاربين مع ظهور إشارات تفاؤل في السوق”. وأضاف أن “ضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية يدعمان الذهب عند المستويات الحالية، قرب 3360 دولارًا”.
في المقابل، نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية أن واشنطن وبروكسل تقتربان من إبرام اتفاق تجاري قد يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تأتي بعد اتفاق تجاري مماثل أُبرم مع اليابان.
وأدى انحسار المخاوف من التوترات التجارية العالمية إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما انعكس على أداء مؤشرات الأسهم الأميركية. فقد أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية في جلسة الخميس.
على صعيد العملات، يتجه مؤشر الدولار الأميركي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في نحو شهر، ما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت بيانات حديثة انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف. ورجّحت الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يومي 29 و30 يوليو/تموز، في حين تتزايد التوقعات بخفض محتمل في سبتمبر/أيلول.
أداء المعادن النفيسة الأخرى:
الفضة ارتفعت بنسبة 0.2% إلى 39.14 دولار للأونصة، متجهة نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%.
البلاتين تراجع 0.2% إلى 1407.10 دولار.
البلاديوم صعد 0.9% ليسجل 1238.73 دولار للأونصة.
في ظل التغيرات العالمية والتقلبات في أسواق المال، يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية بحثًا عن مؤشرات قد تعيد توجيه دفة الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأميركية.