بيانات رسمية حديثة بشأن رفع الأجور وعجز الميزانية وقانون العقوبات البديلة

الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الشطر الثاني من زيادة 1000 درهم في الأجور التي تم إقرارها ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي، سيتم صرفه مع نهاية شهر يوليوز الجاري. وأضاف أن الكلفة الإجمالية لهذا الحوار الاجتماعي مرشحة للارتفاع إلى 49 مليار درهم.

وأوضح بايتاس، خلال ندوته الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الزيادة تم تحديدها في شطرين متساويين، تم صرف الأول منها في يوليوز 2024، على أن يُصرف الشطر الثاني متم يوليوز 2025.

وأوضح أن هذه الزيادات ستساهم في رفع متوسط الصافي الشهري لأجور موظفي القطاع العام إلى 10.600 درهم بحلول سنة 2025، بزيادة قدرها 28.7%.

وأكد المسؤول الحكومي انخراط الحكومة “بشكل غير مسبوق” في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة آلياته وتنظيم اجتماعات دورية مع الفرقاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من مخرجات هذا الحوار بلغ مليونًا و127 ألفًا و848 موظفًا.

وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، المرتقب دخوله حيز التنفيذ أواخر غشت المقبل، مؤكدًا أنه يمثل “تحولًا كبيرًا” في السياسة الجنائية المغربية.

واعتبر أن هذا التشريع يجسد توجهًا حقوقيًا واضحًا ويعالج اختلالات بنيوية، على رأسها الاكتظاظ داخل السجون، مؤكدًا أن دخول القانون حيز التنفيذ سيوفر بدائل حقيقية للعقوبات السالبة للحرية.

وفي سياق متصل، قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عرضًا حول تنفيذ قانون مالية 2025 وإعداد مشروع قانون مالية 2026 والبرمجة الثلاثية 2026-2028، حيث أكدت أن الاقتصاد الوطني يُظهر صمودًا قويًا، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4.5% خلال السنة الجارية، مدعومًا بانتعاش الأنشطة غير الفلاحية.

وأشار بايتاس، نقلاً عن فتاح، إلى أن الحكومة عازمة على تعزيز تعبئة الموارد ومراقبة تنفيذ النفقات، بهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام في قانون مالية 2025.

كما يرتقب، حسب التصريحات الرسمية، أن ينخفض هذا العجز إلى 3%، مع مواصلة الدين العمومي منحاه التنازلي ليصل إلى حوالي 64% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بعد أن بلغ 67.7% سنة 2024.

وأكدت وزيرة الاقتصاد، وفق ما نقله بايتاس، أن إعداد مشروع قانون مالية 2026 سيتم في إطار تنموي شامل، يركز على استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتيسير مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.