آلاف الأشخاص ينظمون مظاهرة في كييف ضد قانون مثير للجدل يهدد استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد.

كييف-(أ ف ب) – تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء في كييف في تحرك احتجاجي غير مسبوق منذ بدء الغزو الروسي للبلاد ضد قانون مثير للجدل أصدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلغي استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد.
المشاركون في المسيرة وغالبيتهم من الشبان، حضّوا زيلينسكي على إلغاء القانون، في تظاهرة هي الأكبر في كييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.
وجاء التحرك على الرغم من الحظر المفروض على تنظيم التجمعات الكبيرة بموجب قانون الأحكام العرفية الساري في أوكرانيا.
وكان زيلينسكي دافع عن القانون الذي أصدره الثلاثاء، وقال بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد “نواجه جميعنا عدوا مشتركا هو المحتل الروسي”.
أضاف “الدفاع عن الدولة الأوكرانية يتطلب وجود نظام قوي بما يكفي لإنفاذ القانون، نظام يضمن شعورا حقيقيا بالعدالة”.
وينص القانون على وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد، تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس.
وبعد اجتماعهما مع زيلينسكي، كرر مسؤولو المكتبين انتقادهما للتعديلات، متحدثين عن “خطوات تشريعية واضحة ضرورية لاستعادة الضمانات التي ألغاها البرلمان”.
ووقع زيلينسكي القانون الثلاثاء بعدما أقره البرلمان في اليوم ذاته.
وأثار القانون انتقادات كذلك خارج أوكرانيا. وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين زيلينسكي بتقديم “توضيحات” بشأنه.
وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لايين “أعربت عن قلقها الشديد إزاء عواقب” هذا القانون.
وتقول الحكومة إن القانون سيُحسِّن أداء هيئات مكافحة الفساد، بينما يرى منتقدوه أنه يمنح زيلينسكي سلطات أوسع ويقوّض استقلالية هذه الهيئات، ويفتح الباب أمام تدخل الحكومة في قضايا فساد كبرى وحساسة.
وأشارت منظمة “مركز العمل من أجل مكافحة الفساد” غير الحكومية، إلى أن القانون سيقوض قدرة هذه الهيئات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن “المدعي العام الذي يعينه زيلينسكي سيكون قادرا على وقف التحقيقات في قضايا تطال أصدقاء الرئيس”.
وصنّفت منظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بالمرتبة 144 في 2013.
وحذّر مؤيدو القانون من أن استمرار الأزمة السياسية حول هذا التشريع قد يصبّ في مصلحة روسيا عبر إضعاف وحدة البلاد.
وعلّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء على إقرار القانون قائلا إن “الفساد منتشر بشكل واسع” في أوكرانيا.