محكمة تونسية تصدر حكماً بعدم قبول الدعوى ضد سجين امتنع عن مشاهدة نشاط الرئيس على التلفاز

تونس-(أ ف ب) – قضت محكمة الاستئناف في تونس الأربعاء بعدم سماع الدعوى في حق سجين حكم عليه ابتدائيا بالسجن 6 أشهر بعدما رفض مشاهدة نشاط الرئيس قيس سعيّد على التلفزيون في الزنزانة، على ما أفاد محاميه.
وأكد المحامي عادل الصغيّر لفرانس برس صدور الحكم الاستئنافي في محافظة قفصة (وسط) “بنقض القرار الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى مع إبطال جميع الإجراءات في قضية شاب كان متهما ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.
ومطلع تموز/يوليو الحالي قضت محكمة تونسية بالسجن ستة أشهر في حق موقوف بعدما عبّر عن رفضه مشاهدة تقرير عن نشاط للرئيس قيس سعيّد عبر تلفاز الزنزانة.
أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت القرار القضائي.
وبينما كان الموقوف في زنزانته أثناء بثّ نشرة الأخبار التلفزيونية، عبّر عن “رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي”، وفق ما جاء في بيان صادر أنذاك عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية قفصة (وسط).
إثر ذلك، أبلغ سجين آخر مسؤول عن الغرفة الإدارة، فخضع الموقوف لتحقيق ثم تمت محاكمته ودين بالسجن لمدة ستة أشهر، وفق المنظمة غير الحكومية.
وكان محاميه عادل الصغيّر أوضح لفرانس برس أن موكله الذي كان مستاء من الرئيس، تلفّظ بشتائم وطلب تغيير القناة عندما ظهرت صورة سعيّد على الشاشة.
وأكد المحامي أن موكله لوحق بداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن “المحكمة أعادت تكييف الوقائع” ودانته بتهمة المسّ بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء “بعد سياسي” للقضية.
وكان السجين موقوفا أصلا بتهم أخرى تمت تبرئته منها، وفقا للمحامي، لكن لم يطلق سراحه ليكتشف أقرباؤه حكم الإدانة في القضية الجديدة.
وأكد المحامي أن موكله كان غاضبا من رئيس الدولة لأنه جرى ترحيله من إيطاليا حيث كان يقيم بشكل غير نظامي.
وقال الصغيّر إن السجين “اعتقد أن الرئيس اتفق مع السلطات الإيطالية على ترحيل المهاجرين غير النظاميين (التونسيين) وهو ما تسبب في إرجاعه من إيطاليا وبقائه في حالة بطالة في تونس”، مشيرا إلى أنه متزوج وله أبناء.
تفرّد الرئيس سعيّد بالسلطات في 25 تموز/يوليو 2021، وتصف المعارضة إجراءاته بأنها “انقلاب”، وتعبّر مذاك منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في البلد الذي يعتبر مهد “الربيع العربي”.