الكنيست الإسرائيلي يوافق على خطة “ضم” الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن بأصوات 71 نائبا من أصل 120.. ما دلالات هذا القرار؟
رام الله ـ “راي اليوم” ـ الاناضول: وكالات: صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الاردن بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120 مقعدا، في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وبعد تصويته في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية.
ويعد هذا التصويت بمثابة إعلان سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي مباشر، لكنه يعبر عن توجه واضح داخل إسرائيل نحو تعزيز الخطاب الداعي إلى ضم هذه المناطق الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات أحادية الجانب قد تقوض فرص الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين.
ويقود هذه المبادرة أعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، ما يشير إلى إجماع واسع داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية بشأن رفض السيادة الفلسطينية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة.
يشار إلى أن مشروع القرار لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.
وفق المحامي الفلسطيني صلاح موسى توجد فوارق بين “السيادة” و”الضم” و”فرض القانون الإسرائيلي”.
ويوضح في حديثه لـ”الجزيرة نت” أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع، وهذا مخالف للقوانين الدولية كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.
وأضاف أن “الضم” دائما يكون لأراض احتلت عسكريا، وفي الحالة الفلسطينية، والمنطقة “ج” تحديدا، فإن “إعلان الضم قرار سياسي بحاجة لأن يتحول إلى قرار قانوني، وهذا يتم من خلال السلطة التشريعية حيث تتخذ الكنيست قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج عنه فرض السيادة”.
وتابع أن ممارسة السيادة تتم من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإجراءات اللازمة.
وعن مصير سكان المنطقة “ج” من الفلسطينيين في حال الضم وفرض السيادة، قال إنهم أمام 3 خيارات:
الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق وهو خيار ضعيف.
حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية “إقامة دائمة” وهو مستبعد أيضا.
أما الخيار الثالث والمرجح فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء.
وقسمت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة إلى “أ” وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة “ج” وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
سياسيا، يقول المستشار السياسي السفير أحمد الديك إن موضوع الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي “عملية استعمارية عنصرية متواصلة منذ فترة زمنية طويلة، وتكثفت منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم عام 2009، وتكثفت بشكل أكثر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة”.
وأضاف أن ما يصرح به سموتريتش ونتنياهو عمليا “يمارسانه على الأرض في جريمة الإبادة والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” التي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة الغربية، والتعامل معها كعمق إستراتيجي للاستيطان”.
وتابع أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الضم “وكأن القدس خلف ظهورهم، وهي التي اتخذ فيها قرار بالضم اعتمد في الكنيست، وشرعه ووافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017”.
وأفاد المستشار السياسي بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول عزل المناطق التي يتم ضمها عن أي محيط فلسطيني وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وبالتالي تغيير معالمها وهويتها والواقع التاريخي والقانوني، حيث تأخذ طابعا إسرائيليا بحتا.
وذكر أن أبرز إجراء يأخذونه هو إغراقها بالمنطقة بالاستيطان والمستوطنات، بما في ذلك تغيير الأسماء من عربية إلى عبرية.
وفاة حل الدولتين
وقال المستشار السياسي إن الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية والتوجه إلى الكنيست وسن تشريعات سيترتب عليه الحصول على اعتراف أميركي به “وهذا يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وبمثابة شهادة وفاة لما يسمى حل الدولتين الذي عليه إجماع دولي”.
وبشأن الخطوات الفلسطينية المضادة، أشار إلى تحرك دبلوماسي في أنحاء العالم من خلال السفراء والسفارات حول تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست بمنع قيام دولة فلسطينية، والتواصل مع صناع القرار في أنحاء العالم “لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاستخفاف الفج بقرارات الشرعية الدولية، والإبادة السياسية لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، كوجه آخر لحرب الإبادة التهجير في قطاع غزة”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى استمرار التحرك الفلسطيني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وفي مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
شطب الدولة
بدوره، يقول المحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض إن ضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي يستهدفان الأرض الفلسطينية، وليس السكان “بمعنى أن الفلسطيني لن يحصل على الجنسية الإسرائيلية، في وضع يشبه الوضع القانوني لسكان القدس ضيوف وغرباء في وطنهم”.
وأشار عوض في حديث لـ”الجزيرة نت” إلى تحول الفلسطينيين إلى درجة ثانية أو ثالثة في التعامل من خلال خضوعهم لقانون مختلف عن القانون الإسرائيلي المطبق على المستوطنين “بلا مواطنة أو حقوق سياسية”.
وذكر أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض وليس على السكان “هدفه طرد الفلسطينيين والتعامل معهم بطريقة تسمح لإسرائيل بالتحكم بهم وبمصيرهم ومنع تطورهم وتهيئة الظروف لتهجيرهم، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، مع وضع مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك”.
وفي حال حصول ضم حقيقي لأرض الضفة الغربية “فلن يكون أي وجود للسلطة الفلسطينية وبالتالي إنهاؤها وتفكيكها، أو تبقى لتقوم بدور إداري خدماتي دون أي صفة سياسية كما يريدها الفلسطينيون”، وفق المحلل الفلسطيني.